النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٤٩

أما إذا ولد بعد المتاركة أو التفريق فإن نسبه لا يثبت منه إلا إذا ولدته قبل مضي سنة شمسية من تاريخ المتاركة أو التفريق . ٣ - النكاح الباطل : اتفق الفقهاء على أن النسب لا يثبت بالنكاح الباطل ؛ لأن الوطء فيه زنى فلا يثبت به النسب . بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ، ولذا تكون المرأة بالفاسد فراشاً لا بالباطل) (1) فمن أتى امرأة محرمة بصهر مؤبد أي قرابة كابنة زوجته المدخول بها وأمـهـا مطلقاً ، أو تزوج أم امرأته أو أتى زوجة خـامـسـة وفـي عـصـمـتـه أربع زوجات عالماً بالتحريم ، أو أتى مبتوته منه قبل تزوجها بزوج غيره عالماً بتحريمها عليه ، أو تزوج أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئاً من ذوات المحارم عليه عامداً عالماً بالتحريم ، أقيم عليه الحد ، ولا يُلحق به الولد (۲) - الوطء بشبهة : الشبهة هي ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً ، أو ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة ، أو ما يشبه الثابت وليس بثابت وهي تنقسم عند الحنفية والشافعية إلى شبهة حكمية وشبهة الفاعل ، وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد ، وانفرد الشافعية بقسم شبهة الطريق ، وما يهمنا هنا شبهة الفعل فهذه لا توصف بحل ولا رحمة ، (۱) ابن عابدین جـ ۲ ص ٦٣٣ ، جواهر الاكليل جـ ٢ ص ۲۸۳ ، المغنى جـ٧ ص ٣٤٥ (۲) فتح القدير جـ٤ ص ١٤٧ ، جواهر الاكليل جـ ٢ ص ۲۸۳ ، شرح الزرقاني على الموطأ جـه ٧٦ ، أسنى المطالب جـ٤ ص ص ۱۲۷ ، المغنى جـ ۷ ص ٣٤٥ - ٤٩ -
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.