أما إذا ولد بعد المتاركة أو التفريق فإن نسبه لا يثبت منه إلا إذا
ولدته قبل مضي سنة شمسية من تاريخ المتاركة أو التفريق .
٣ - النكاح الباطل :
اتفق الفقهاء على أن النسب لا يثبت بالنكاح الباطل ؛ لأن الوطء
فيه زنى فلا يثبت به النسب . بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ، ولذا تكون المرأة بالفاسد فراشاً لا بالباطل)
(1)
فمن أتى امرأة محرمة بصهر مؤبد أي قرابة كابنة زوجته المدخول بها وأمـهـا مطلقاً ، أو تزوج أم امرأته أو أتى زوجة خـامـسـة وفـي عـصـمـتـه أربع زوجات عالماً بالتحريم ، أو أتى مبتوته منه قبل تزوجها بزوج غيره عالماً بتحريمها عليه ، أو تزوج أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئاً من ذوات المحارم عليه عامداً عالماً بالتحريم ، أقيم عليه الحد ، ولا يُلحق به الولد (۲)
- الوطء بشبهة :
الشبهة
هي ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً ، أو ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة ، أو ما يشبه الثابت وليس بثابت
وهي تنقسم عند الحنفية والشافعية إلى شبهة حكمية وشبهة الفاعل ، وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد ، وانفرد الشافعية بقسم شبهة الطريق ، وما يهمنا هنا شبهة الفعل فهذه لا توصف بحل ولا رحمة ،
(۱) ابن عابدین جـ ۲ ص ٦٣٣ ، جواهر الاكليل جـ ٢ ص ۲۸۳ ، المغنى جـ٧ ص ٣٤٥ (۲) فتح القدير جـ٤ ص ١٤٧ ، جواهر الاكليل جـ ٢ ص ۲۸۳ ، شرح الزرقاني على الموطأ جـه ٧٦ ، أسنى المطالب جـ٤ ص
ص
۱۲۷ ، المغنى جـ ۷
ص
٣٤٥
- ٤٩ -
ص ٤٩