في
فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم
لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم
وقال تعالى : ( فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ( قيل به أمة محمد على أي ليتعظوا بذلك فيجتنبوا فعل المعتدين الله
ولأن الحيلة خديعة ، وقد قال له : ( لا تحل الخديعة لمسلم ) ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر فلم تسقط كما لو اسقطها المشتري عنه بالوقف والبيع وفارق ما لم يقصد به التحيل لأنه لا خداع فيه ولا قصد به ابطال حق والأعمال بالنيات وشروط الشفعة خمسة : أحدها كون شقص منتقل عن الشريك مبيعاً أو صلحاً عن إقرار بمال وهو أن يقر له بدین أو عين فيصالحه عن ذلك بالشقص لأنه بمعنى البيع أو يكون الشقص أو يكون الشقص مصالحاً به عن جناية موجبة للمال كقتل وشبه العمد وأرش الجائفة ونحوها أو كونه هبة مشروطاً فيها الثواب فإنها بمعنى البيع لأن الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي انتقل به إلى المشتري ولا يمكن هذا في غير البيع وألحق بالبيع المذكورات لأنها بيع في الحقيقة لكن بألفاظ أخر
بعده
ولا شفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير عوض كقسمة لأنها إفراز وتراض لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبت ماله عليه فلا فائدة وهبة بغير عوض وموصی به ومورث و نحوه كدخوله في ملكه بطلاق قبل الدخول بأن أصدقت امرأة أرضاً وباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها ولا شفعة للمشتري من المرأة عليه ولا شفعة أيضاً فيما عوضه غير مال كصداق
۱۳۳
الجزء 06 — ص ١٣٣