الرابعة والخمسين هذا الأظهر
وان تعذر علم قدر الثمن من غير حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة بأن
مع يمينه
قال المشتري لا أعلم قدر الثمن ولا بينة به فقوله أنه لا يعلم قدر الثمن ويقبل قول مشتر في نفي الحيل على إسقاط الحيلة لأن الأصل عدم ذلك فإن نكل قضى عليه بالنكول
وتسقط الشفعة حيث جهل قدر الثمن بلا حيلة كما لو علم قدره عند الشراء ثم نسي لأن الشفعة لا تستحق بغير البدل ولا يمكن أن يدفع إليه مالاً يدعيه ودعواه لا تمكن مع جهله مع.
وإن خالف أحد المتعاقدين ما تواطئا وأظهرا خلافه كما لو تواطئا على أن الثمن عشرة دنانير وأظهرا ألف در هم فطالب البائع المشتري بما أظهراه وهو الألف في المثال فإنه يلزم المشتري دفع ما أظهره المتبايعان الألف حكماً لأن الأصل عدم التواطؤ
وهو
قال في شرح الاقناع قلت ان لم تقم بينة بالتواطؤ وله تحليف البائع أنه لم يتواطأ
معه
على ذلك إنتهى
ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه الأخذ بخلاف ما تواطأ عليه بأن يأخذ منه زيادة لأنه ظلم
تتمة في التحذير من الحيل ، قد مسخ الله تعالى أهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعاً لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما
۱۳۲
الجزء 06 — ص ١٣٢