وقال ابن الصباغ الخصي لا يحل له النظر إلا أن يكبر و (١ ) .
وتذهب شهوته وكذا المخنث .
ويهرم
قال النووي في الروضة (۲) : هذا المذكور عن الشامل ــ أي الذي لابن الصباغ في الخصي ـ قاله شيخه القاضي أبو الطيب، وصرح بأن الشيخ الذي ذهبت شهوته يجوز له ذلك لقوله تعالى : ( أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ
وحكى أبو مخلد البصري من متأخري أصحابنا في الخصي والمخنث
وجهين على الإطلاق (۳).
وأما مملوك المرأة هل يكون محرماً لها؟ وجهان :
أحدهما ـ وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يكون محرماً لها، لأنه لو ثبتت المحرمية لاستمرت، وهذا هو الصحيح في تعليق» الشيخ أبي حامد، قال الغزالي في «الوسيط (4) : وهذا يخرج (٥) إلى تعسف (٦) في تأويل الآية (٧) : يعني قوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ ﴾ [النور: ٣١].
والوجه الثاني : أنه يكون محرماً لها، ورجحه الأكثرون لقوله تعالى :
(۱) في الأصل أو فحذفت الألف.
.(۲۳:۷) (۲)
(۳) هذا المحكي عن أبي مخلد في أصل الروضة وليس فيه قوله : على الإطلاق،
وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٢)
.(PO_PE:O) (E)
(٥) في الوسيط : «يحوج ) .
(٦) في الأصل : تعسيف.
(۷) النقل عن الوسيط للغزالي من إضافة المؤلف .
٣٥
الجزء 104 — ص ٣٥