قال النووي في الروضة (۱) : واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه (٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً .
ثم قال (۳) : (وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر كما
يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات».
أما الممسوح، ففيه وجهان :
أحدهما : أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي عن (٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور : ٣١].
والوجه الثاني : أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي
ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم (٥) .
وأما المجبوب (٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل .
وكذا العنين والمخنث ـ وهو المتشبه بالنساء ـ والشيخ الهم كالفحل كذا
أطلق أكثرهم .
(۱) (۲۲۷) والقول للرافعي .
(۲) قوله : «إنه ليس في الروضة، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣ ) .
(۳) (۲۲۷)، وهو من قول النووي .
(٤) الشرح الكبير (٧: ٤٧٣ ) .
(٥) المسألة في الروضة (٧: (۲۲)، وقد عقب النووي بقوله (۷: ۲۳): «قلت : والمختار في تفسير ( أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أنه المغفل في عقله
الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم».
(٦) المسألة في الشرح الكبير (٧) : ٤٧٣)، والروضة (٧: ٢٣).
٣٤
الجزء 104 — ص ٣٤