لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 09_ 1427 ھ = 096-109) — الصفحة ٣٦٩

قال النووي في الروضة (۱) : واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه (٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً . ثم قال (۳) : (وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات». أما الممسوح، ففيه وجهان : أحدهما : أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي عن (٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿ أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ [النور : ٣١]. والوجه الثاني : أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم (٥) . وأما المجبوب (٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل . وكذا العنين والمخنث ـ وهو المتشبه بالنساء ـ والشيخ الهم كالفحل كذا أطلق أكثرهم . (۱) (۲۲۷) والقول للرافعي . (۲) قوله : «إنه ليس في الروضة، وهو في الشرح الكبير (٧: ٤٧٣ ) . (۳) (۲۲۷)، وهو من قول النووي . (٤) الشرح الكبير (٧: ٤٧٣ ) . (٥) المسألة في الروضة (٧: (۲۲)، وقد عقب النووي بقوله (۷: ۲۳): «قلت : والمختار في تفسير ( أَوِ التَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس وغيره. والله أعلم». (٦) المسألة في الشرح الكبير (٧) : ٤٧٣)، والروضة (٧: ٢٣). ٣٤
الجزء 104 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.