ولا حجة في إجماع لا دليل له من الكتاب والسنة، والذي مستنده أحدهما: يجوز الأخذ به عند به عند القائل بحُجِّيَّته، والاعتبار فيه بالمجتهدين ؛
لا بالمقلدين .
وكلُّ فرقةٍ تزعم أنَّها الناجية، ويكفي في هذا التفسير النَّبوي؛ وهو :
(ما أنا عليه وأصحابي)(۱) .
فهي التي أخذت في العقيدة والعمل جميعاً بما ظهر من القرآن والحديث الصحيح وجرى عليه جمهور الصَّحابة والتابعين، وإن اختلفوا فيما بينهم فيما لم يشتهر فيه نص ولا ظهر من الصَّحابة اتفاق عليه، استدلالاً منهم ببعض ما هنالك ؛ أو تفسيراً لمجمله .
وغير الناجية : كلُّ فرقة انتحلت عقيدة خلاف عقيدة السلف؛ أو عملاً
دون أعمالهم .
والعمل ثلاثة : آيةٌ مُحكمةٌ، أو سُنَةٌ قائمةٌ، أو فريضة عادلة، وما كان
سوى ذلك فهو فضل .
والنصوص من الكتاب والسُّنة محمولة على ظواهرها؛ ما لم يصرف عنها دليل قطعي (٢) ، ويجوز إطلاق ما يُفهم من ذلك عرفاً، ويجوز الاعتقاد به مع التنزيه عمَّا يلزمه من التشبيه .
[٥٩٥ - ٥٩٦
(1) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ـ الحديث رقم (٢٦٤١) ـ ص من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، ولفظه : وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين مِلَّة، كلُّهم في النار إلا مِلَّة واحدة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي). (۲) الدَّليل القطعيُّ : هو الصَّحيح الصَّريح من النصّ الشَّرعيّ، ولا يجوز بحال أن يُحمل على الاجتهاد العقلي.
٥٥
الجزء 099 — ص ٥٥