علوم الكتاب والسُّنن : حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه، واستصعبوا
ما سهله الله تعالى على من رزقه العلم النافع والفهم السَّابغ .
ولا يجوز التقليد في المسائل الشرعية الأصولية والفروعية مطلقاً، وقد ادعى الإمام ابن حزم الإجماع على النهي عنه (۱
(۱)
وذكر العلامة الشَّوكاني نصوص المُجتهدين الأربعة المصرحة بالنهي عن تقليدهم وتقليد غيرهم ؛ في القول المفيد» و «أدب الطلب» (۲) وغيرهما.
وبهذا عُلِمَ أنَّ المنع من التقليد إن لم يكن إجماعاً فهو مذهب الجمهور، ويُؤيد هذا حكاية إجماعهم على عدم جواز التقليد للأموات، وأنَّ عمل المجتهد برأيه إنَّما هو رخصة له عند عدم الدليل، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع، قال في إرشاد الفحول» (فهذان الإجماعان يجتتان
التقليد من أصل ) (۳) انتهى .
ولا يجب على العامي التزام مذهب مُعيَّن، ورجحه ابن برهان
والنووي (٤) .
وإيمان المُقلّد الذي لا دليل معه : لا دليل معه : صحيح .
(۱) انظر: الباب السَّادس والثلاثين في إبطال التقليد من كتاب «الإحكام» لابن حزم
. ٢٢/٦ - ٣١٩
(۲) انظر : القول المُفيد في حكم التقليد» ٥ / ٢٢٠٠ - ۲۲٠٣، «أدب الطلب ومنتهى الأرب» ص ٨٥ ـ ٨٧ .
(۳) إرشاد الفحول» للشوكاني ٣٥٢/٣ .
(٤) حكى قولهما وصححه الزَّركشي ، كما في «البحر المحيط» ٣١٩/٦.
٥٤
الجزء 099 — ص ٥٤