الفقه على المذاهب الأربعة — الصفحة ٢٠١٢

كتاب الحدود / المنتهب والخائن المنتهب والخائن الحنفية، والمالكية، والشافعية - قالوا : لا يقطع المنتهب لأنه مجاهر بفعله والخائن لقصور في الحرز والمختلس لأنه ليس بسارق والعرب أطلقت عليه اسماً آخر غير اسم (السارق) والآية والأحاديث نصت على أن القطع على السارق فلا يقاس عليه غيره والمراد بالخائن، وهو من يأخذ المال خفية، ويظهر النصح للمالك والمنتهب : هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة، وأما المختلس، فهو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة، وقال فى النهاية هو من يأخذ المال سلباً، ومكابرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المختلس، ولا على الخائن قطع». ، " ، الحنابلة والإمام زفر - قالوا : إنه يجب القطع على المختلس والمنتهب، والخائن، لعدم اعتبارهم الحرز، ولأنه نوع من السرقة وأرى أن الاختلاسات في هذا العصر من الوزارات، والشركات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات فيجب إقامة الحد على هؤلاء، فقد نشرت الجرائد أن أحد الموظفين اختلس ٢ مليون جنيه فى سنة واحدة فيجب الضرب بشدة على أيدي هؤلاء حتى تحمي أموال الدولة . إذا تغير الشيء المسروق اتفق الأئمة، على أنه إذا سرق إنسان عيناً عبثاً فقطع فيها ثم ردها إلى مالكها، بأن كانت قائمة، ثم تغيرت عن حالتها، مثل أن يكون المسروق الذي قطع به غزلاً ثم نسج ، أو قطناً فأصبح غزلا، ثم عاد فسرقه ثانية فإنه يقطع فيه، لأن العين قد تبدلت، ولهذا يملكه الغاصب، ويجب عليه ضمان قیمته، ولأن العين إذا تبدلت انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل، والقطع . سرقة ما ليس بمال واتفق الأئمة على أنه إذا سرق خمراً ، أو خنزيراً ، أو كلباً ولو) مقتنى للحراسة)، أو جلد ميتة بلا دبغ ، فلا يجب القطع، لأن هذه الأشياء ليست بمال، فإن بلغ إناء الخمر نصاباً قطع به، وكذلك إن شارك السارق غير مكلف كصبي، ومجنون، ومن سكر بحلال، فلا قطع لغير المكلف، وكذلك إن شاركه والد صاحب المال فلا قطع لدخوله مع ذي شبهة قوية ولا قطع على من سرق أضحية ذبحت وهي تساوي نصاباً لخروجها الله بالذبح ، وكذلك الهدي في الحج ، أما لو سرقت قبل الذبح فإنه يقطع سارقها، كما لو سرق قدر نصاب من لحمها أو جلدها الذي ملكه الفقير بصدقة فيقطع ، وإذا ملكه السارق بإرث، أو شراء قبل إخراجه من الحرز، أو نقص عن مقدار نصاب بأكل وغيره لم يقطع بسرقته . إذا ادعى السارق أنه ملكه المالكية - قالوا : إن السارق لو ادعى أن المسروق من الحرز ملكه بعد قيام بينة على أنه سرق
الجزء 05 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.