كتاب الحدود / جاحد الوديعة .
١٦٣
حادثة واحدة لامرأة واحدة، لأن الأصل عدم التعدد وللجمع بين الحديثين، خصوصاً وقد تلقت الأمة الحديث الآخر بالقبول والعمل به فلو فرض أنها لم تسرق - كان حديث جابر مقدماً، ويحمل القطع بجحد العارية على النسخ ، وكذا لو حمل على أنهما واقعتان وأنه عليه السلام قطع امرأة بجحد المتاع، وأخرى بالسرقة، يحمل على نسخ القطع بالعارية بما قلنا ـ فقد روي في سنن الأربعة من حديث جابر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع» رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن».
جاحد الوديعة
الحنفية والشافعية والمالكية - قالوا : إن جاحد الوديعة لا يقطع ، ولو ثبت ذلك عليه، وكان المال المودع نصاباً فأكثر، وذلك لأن المودع هو المفرط في إيداع ماله لمن لا يحفظه ويرده إليه سالماً، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق - والجاحد للوديعة ، ليس
بسارق .
لأنه
،
الحنابلة، وإسحاق ،وزفر والخوارج - قالوا: يجب أن يقام حد السرقة على جاحد العارية ويقطع، لأنهم لم يشترطوا في القطع ، أن يكون من حرز، ولأن جاحد الوديعة داخل في اسم السرقة، والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. واستدلوا على مذهبهم بما روي عن ابن عمر قال : كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود.
هوا
6
C
وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن الجحد للعارية وإن كان مروياً فيها عن طريق عائشة ، وجابر، وابن عمر، وغيرهم، لكنه ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة، وفي رواية من حديث ابن مسعود «أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجة، والحاكم، وصححه، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت أنها سرقت حلياً قالوا والجمع ممكن بأن يكون الحلي في القطيفة، فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرقة، فذكر الجحد للعارية لا يدل على أن القطع كان له فقط، ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بها، ويمكن أن يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نـزل ذلك الجحد منزلة السرقة، فيكون دليلاً لمن قال : انه يصدق اسم السرقة على جحد الوديعة . قال الشوكاني : ولا يخفى أن الظاهر من أحاديث الباب أن القطع كان لأجل ذلك الجحد كما يشعر به قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة فأمر النبي لا لا لا له و بقطع يدها، ولا ينافي ذلك وصف المرأة في بعض الروايات بأنها سرقت فالحق : قطع جاحد الوديعة، ويكون ذلك مخصصاً للأدلة الدالة على اعتبار الحرز ووجهه أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية، فلو علم المعير، أن المستعير إذا جحد العارية لا شيء عليه، لجر ذلك إلى سد باب العارية، وهو خلاف المشروع . اهـ .
الجزء 05 — ص ١٦٣