صحيح فقه السنة وأدلته الجزء الثاني)
۱۸۳
والتمتع ، كلها جائزة وأن الأمر فيها واسع حتى إن بعضهم نقل الإجماع على اختلف هؤلاء بعد الاتفاق على المشروعية في أي هذه الأنساك
ذلك (١) ، ثم
.
(Y).
أفضل على ما سيأتي . بينما ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع على من لم يسق الهدى، وأنه إذا طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى، وهذا مذهب ابن عباس وأبى الأشعرى موسی وبه قال أهل الظاهر وانتصر له ابن حزم ثم ابن القيم ببحثين ما تعين واستدلوا على ذلك بأمر النبي على أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة، وتحتيمه ذلك عليهم، وتعاظم ذلك عندهم مما يدل على أنهم فهموا من الأمر الإيجاب، صلى الله وغضبه لما تراخوا وراجعوه كما في حديث عائشة : ) . . فدخل على وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار ، فقال : أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون . . . (۳ ) .
واستدلوا بقوله لما سألوه عن الفسخ الذى أمرهم به «ألعامنا هذا، أم لأبد الأبد؟» فشبك أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد ، لا بل لأبد أبد » (٤).
. وقد كان ابن عباس يناظر على هذه المسألة حتى يقول: «أقول لكم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» (٥) لأن أبا بكر وعمر كانا يريان أن الإفراد أفضل من التمتع كما سيأتي . وخلاصة هذا المذهب: أن من أراد الحج وجاء إلى الميقات: فإن لم يكن معه هدى وجب عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولابد [ يعنى يكون متمتعا ] فإن أحرم بحج، أو بقران حج وعمرة، وجب عليه أن يفسخ إهلاله بعمرة يحل إذا أتمها، ثم يبتدئ الإهلال بالحج مفردًا من مكة .
(۱) انظر «المجموع» (١٤٤/٧) ، و(المغنی (٢٧٦/٣) ، ومعالم السنن للخطابی (۳۰۱/۲). وقال النووي في شرح مسلم بعد أن أورد خلاف بعض الصحابة في المسألة: «وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» اهـ. (۲) راجع المحلى» (۹۹/۷ وما بعدها) ، و (زاد المعاد) (۱۷۷/۲) وما بعدها)، واصفة حجة النبي .
(۳) صحيح أخرجه مسلم (١۲۱۱)، وأحمد (١٧٥/٦).
(٤) صحيح: : أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وهو في السنن مختصراً .
(٥) مسند أحمد (۳۳۷/۱)، و«الفقيه والمتفقه (۱/ (١٤٥) ، وجامع بيان العلم» (٢/ ٢٣٩).
الجزء 02 — ص ١٨٣