۱۸۲
كتاب الحج والعمرة
لأنها
مشروعية الأنساك الثلاثة
١- لا خلاف في أن الحج كان عند ابتداء النبي اه به جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، وكذلك كان أصحابه : منهم المتمتع ، ومنهم القارن، ومنهم المفرد رهم في ذلك كما في حديث عائشة لها: «خرجنا مع رسول الله فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ...) الحديث (۱). ٢ - ثم نقلهم النبي الله - بعد هذا التخيير - إلى التمتع، دون أن يعزم عليهم: قالت عائشة : .... فنزلنا سرف (۲) فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم أهدى، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدى فلا قالت : فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه [ ممن لم يكن معه هدى ] . . . (۳). وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذى طوى) -موضع قريب من مكة وبات بها - فلما أصبح قال لهم : من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة » (٤) .
الله
»
٣- ثم أمرهم من كان لم يسق الهدى منهم أن يفسـخـوا الحج إلى عمرة ويتحللوا، فعن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله له ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله له من لم يكن ساق الهدى أن يحل،
صل الله
قالت : فحل من لم يكن ساق الهدى، ونساؤه لم يسقن الهدى فأحللن . . . » (٥) . وفي رواية ابن عباس : « . فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أى الحل؟ قال : الحل كله» (٦) ) .
قلت:
لأجل هذه المراحل المتقدمة اختلف أهل العلم في مشروعية الأنساك الثلاثة : فذهب الجماهير من السلف والخلف إلى أن الأنساك الثلاثة : الإفراد والقرآن
(۱) صحيح أخرجه مسلم (۱۲۱۱).
(۲) سرف: موضع قريب من التنعيم .
(۳) صحيح أخرجه البخارى (١٥٦٠) ، ومسلم (۱۲۱۱) والزيادة له .
(٤) صحيح : أخرجه البخارى (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).
(٥) صحيح : أخرجه البخارى (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١). (٦) صحيح : أخرجه البخارى (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠).
الجزء 02 — ص ١٨٢