٢٦
فقه السنة الميسر
أولا : استبدال الوقف المنقول
(1)
وقد أجازه الجمهور ) إذا قل نفعه ودعت لذلك مصلحة، كما إذا هرم
الفرس الحبيس، وخرق الثوب وتقدم عمر السيارة حتى أصبحت تكاليف
صيانتها تزيد على منافعها.
ثانيا: استبدال العقار الموقوف
اختلف الفقهاء في استبدال العقار الموقوف في الحالات التالية :
* إذا تعطل الوقف وأصبح بحال لا ينتفع به فإنه يباع ؛ كما في الفرس الحبيس، وكما في الهدي إذا عطب في السفر فإنه يذبح في الحال ) ؛ ولأن عمر نقل المسجد الذي في الكوفة ليجعل بيت المال في قبلته
(۳)
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، التاج والإكليل ج ٦ ، ص ٢١ ، الشرح الكبير والإنصاف على المقنع ٥٢١/١٦ - ٥٢٣ ، رقم المسألة ٢٥٩٩. تحقيق التركي.
(۲) انظر : المغني ج ٥ ، ص ٣٦٩.
(۳) ونصه ما رواه الطبراني بسنده عَنِ الْقَاسِم قال : قَدِمَ عبد الله (بن مسعود)، وقد بني سَعْد (بن مالك الْقَصْرَ وَاتَّخَذَ مَسْجِدًا في أَصْحَابِ الدَّمْرِ، فَكَانَ يَخْرُجُ إِليه في الصَّلَوَاتِ، فلما ولى عبد اللهِ بَيْتَ الْمَالِ، نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ فَأَخَدَ الرَّجُلَ ، فَكَتَبَ عبد اللهِ إِلى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ، أَنْ لا تَقْطَعُهُ، وَانْقُلِ الْمَسْجِدَ ، وَاجْعَلْ بَيْتَ الْمَالِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، فإنه لا يَزَالُ في الْمَسْجِدِ من يُصَلِّي، فَنَقَلَهُ عبد اللهِ، وَخَطِّ هذه الخُطَّةَ، وكان الْقَصْرُ الذي بني سَعْدٌ، شادروان، كان الإِمَامُ يَقُومُ عليه ، فَأَمَرَ بِهِ عبد اللهِ فَنُقِضَ حتى اسْتَوَى مَقَامُ الإِمَامِ مع
،۱۹۲
۲
الناس. المعجم الكبير ج ۹، ص ١٩٢ ، برقم ٨٩٤٩.
قال الهيثمي : رواه الطبراني، والقاسم : هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده ، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ج ٦ ، ص ٢٧٤ - ٢٧٥ . وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤٠٥/٣٠.
الجزء 03 — ص ٢٦