الوقف
۲۵
اتباع الظن، وما تهوى الأنفس، بل عليه بهذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي
،
هو خير ما يكون إرضاء الله ورسوله وهذا في كل من له تصرف لغيره بحكم الولاية كالإمام، والحاكم، والواقف، وناظر الوقف، وغيرهم إذا هو مخير بين كذا وكذا، أو يفعل ما شاء، وما رأى، فإنما ذلك تخيير مصلحة ، لا تخيير
(1)
شهوة ) . وللحاكم أن يعترض على الناظر إذا أخل بوظيفته ؛ لأن له ولاية عامة على الأوقاف، والوصايا، وأموال القصر، ونحوهم، وله أن يضم إليه أميناً في النظارة، أو يعزله إذا ظهر تفريطه، أو ضعفه، أو خيانته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات : وللحاكم النظر العام، فيعترض على الناظر إن فعل ما لا يشرع، وله ضم أمين إليه مع تفريطه، أو تهمته ؛ ليحصل به المقصود» (۲).
وأجرة الناظر إن لم يحددها الواقف حددها الحاكم ؛ حيث يجعل له مقابل
عمله.
الاستبدال في الوقف :
من أساسيات الوقف أنه لا يجوز استبدال عينه ببيع ولا هبة، ولا تغيير جهة مصرفه التي سماها الواقف، غير أن هذا الأصل أورد عليه بعض العلماء استثناءات ظهر فيها أن المصلحة الشرعية التي تراعيها الشريعة تقتضي ملاحظة
الاستثناء، ومن ذلك ما يأتي:
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج : ٦٧/٣١ - ٦٨ .
(۲) الفتاوى الكبرى ٥٠٨/٤ ، الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للبعلي
ص
. ١٤٩
الجزء 03 — ص ٢٥