فقه السنة الميسر — الصفحة ٨٥٦

المحاماة ٣٠٣ تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين، أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد ، لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه ، فيجوز على ذلك الوجه) (۱). الفرق بين المحاماة والوكالة بالخصومة مهنة المحاماة لم تكن معروفة في البلاد الإسلامية بهذا الاسم، بل كانت معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء باسم الوكالة في الخصومة، وقد عُرفت المحاماة في البلاد الإسلامية في العهد العثماني سنة ١٨٧٦م ، ولم تكن معروفة من قبل. وقد أصبحت مهنة مرموقة عالية الدخل، يتخصص فيها كبار رجال القانون المتميزين بالقدرات العقلية الفائقة، وتشرف على تنظيم هذه المهنة في كثير من الدول نقابة من المحامين تراقبهم ؛ لترى حسن قيامهم بواجباتهم. ويعتبر نظام المحاماة المحامي أحد أعوان القاضي، ويعامله معاملة أعضاء هيئة المحاكم، وقد ألزمت القوانين الوضعية الناس أن يكون الوكيل في الخصومة محامياً، فلا يجوز توكيل من لم يحصل على ترخيص بمزاولة هذه المهنة. وتختص وظيفة المحامي في تمثيل الفرد في الدعوى القضائية والدفاع عنه خلال المحاكمة، وتقديم الاستشارات القانونية، وتنظيم العقود، والقيام بالإجراءت التي يستلزمها ذلك. ومن أهم الفروق ما يأتي : :أولاً : المحاماة أعم من الوكالة بالخصومة، ويظهر ذلك من خلال تعريفي المحاماة والوكالة بالخصومة حيث عرف النظام السعودي المحاماة بأنها : الترافع (۱) القواعد لابن رجب ( ص ۱۱۰)، القاعدة رقم [٦٠].
الجزء 02 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.