فقه السنة الميسر — الصفحة ٨٥٥

Į ۳۰۲ فقه السنة الميسر وإذا كانت الوكالة في الخصومة بأجرة، وجب أن تكون الأجرة معلومة المقدار، أو معلومة نسبتها ، مثل : أن يخاصم له بعشر ما يتحصل عليه. ولو أن المحامي قبل الوكالة، ونفذ ما يريده الموكل من غير اشتراط أجرة معينة رجع بأجرة المثل، إلا أن يثبت تبرعه، ويستحق الوكيل الأجرة بتمام عمله إلا أن يشترط غير ذلك فله شرطه. وما أنفق الوكيل بالخصومة في سبيل تنفيذ الوكالة يرجع به على الموكل بثلاثة شروط : الأول: أن تكون هذه النفقات من متطلبات تنفيذ الوكالة حقيقة. الثاني : أن لا تكون هذه النفقات داخلة عرفا ضمن عمل المحامي فإنه أجير مشترك. الثالث : أن تكون هذه النفقات مما يجيزها الشرع، فلو دفع الوكيل رشوة لتنفيذ الوكالة، لم يلزم الموكل بدفعها ؛ لعدم مشروعيتها. وليس للوكيل في الخصومة أن يصالح أو يبرئ من الحق أو بعضه إلا أن يفوض إليه موكله ذلك، وليس له أن يقبض الحق الذي يخاصم فيه إذا حكم به لموكله إلا أن يفوضه الموكل في ذلك ؛ لعدم تناول الوكالة لذلك نطقاً أو عرفاً ؛ ولأن الإنسان قد يرضى شخصاً للوكالة في الخصومة ولا يرضاه للقبض ؛ حيث تعجبه محاجته ولا يرضى أمانته. والوكالة في الخصومة فرع من عقد الوكالة العام ، وهو عقد جائز غير لازم، يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، لكن مع مراعاة ما ذكره ابن رجب في قواعده ؛ حيث قال في القاعدة الستين: التفاسخ في العقود الجائزة، متى
الجزء 02 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.