فقه السنة الميسر — الصفحة ٦٩٨

الأوراق المالية المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع دفع ١٤٥ فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط ، سواء 6 أكان جوائز توزع بالقرعة ، أم مبلغا مقطوعاً ، أم خصماً. قرر ما يلي : [١] إن السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط، محرمة شرعا من حيث الإصدار ، أو الشراء، أو التداول ؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات، أو صكوكا استثمارية، أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحا أو ريعا، أو عمولة، أو عائدا. [٢] تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري ؛ باعتبارها قرضا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. [٣] كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز ؛ باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار. [٤] من البدائل للسندات المحرمة : - إصداراً أو شراءاً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة، أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا (۱). (۱) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ( ص ١٢٦ - ١٢٧).
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.