فقه السنة الميسر — الصفحة ٦٩٧

1 فقه الس الميسر ١٤٤ [۲] السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار : وهو عبارة عن السند الذي يصدر بقيمة اسمية تتجاوز القيمة النقدية التي دفعها عند الاكتتاب كما لو كانت القيمة الاسمية للسند مائة ريال، ولكن تكتفي الشركة بقيام المكتتب بدفع تسعين ريالا فالشركة تتنازل عن الفرق بين القيمتين الذي يسمى بعلاوة الإصدار، وتقوم الشركة عند حلول الأجل برد القيمة الاسمية كاملة ، فكأنها اقترضت تسعين ريالاً إلى أجل على أن تدفعها مائة ريال، وعلى أساس القيمة الاسمية تحسب الفوائد السنوية. [٣] السند ذو النصيب : وهو السند الذي يصدر بقيمة اسمية هي يدفعها المكتب عند الاكتتاب وهي ذاتها التي يستند إليها في احتساب فوائد السند عند حلول ،أجله، إلا أن حامله قد يحصل على جائزة معينة لدى دخول سنده في اليانصيب وإجراء السحب عن طريق القرعة. ذاتها التي [٤] السند المضمون : وهو عبارة عن سند عادي يصدر بقيمة اسمية، هي ذاتها التي يدفعها المكتتب عند الاكتتاب وعلى أساسها تحسب الفوائد، إلا أن هذا سند مصحوب بضمان شخصي مثل كفالة الحكومة أو أحد البنوك ، أو بضمان عيني كرهن تقرره الشركة على عقاراتها لصالح حملة هذه السندات. خامساً: حكم التعامل بالسندات سأنقل قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن السندات : نظر مجمع الفقه الإسلامي في الدورة السادسة المنعقدة في جدة في الفترة ۱۷ - ١٤١٠/٨/٢٣هـ في حكم التعامل بالسندات وبعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في ندوة الأسواق المالية، وبعد الاطلاع على أن السند " شهادة يلتزم
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.