طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٧٣٦

۱۹۲ الطبقة الثالثة وقال الشاشى هذا التفصيل متجه للمنفرد دون الجماعة؛ لاختلاف أحوالهم. قال الوالد رحمه الله وما ذكره ابن أبي هريرة فى الحقيقة اختيار للتأخير؛ لأن من خشى أن النون يغلبه لا يمكن أن يقال: التأخير له أفضل. قال ابن أبي هريرة : إذا أكره المصلى على الحديث بأن عصر بطنه حتى خرج بغير اختياره لم تبطل صلاته. كذا نقله عنه الوالد رحمه الله في «شرح المنهاج» وهو غريب. قال الوالد كأنه تفريع على القول بأن سبق الحديث لا يبطل الصلاة. قلت: أو أنه عل الجديد، وهو وجه صعب، شبه الوجه الذاهب إلى أن من مس ذكره ناسيا لا ينتقض وضوؤه، وقد حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي. نقل الماوردى فى «الحاوى» أن ابن أبي هريرة قال: إنه يباح ولا يكره عقـد اليـمـين على مباح، اعتبارًا بالمحلوف عليه. وهذا مخالف لنص الشافعى حيث قال: وأكره الأيمان على كل حال، إلا فيما كان طاعة». ووجه ابن أبى هريرة ،غريب لم يحكه الرافعى إنما حكى الرافعي الأوجه في الحالف لى مباح: هل يستحب له الحنث أو عدمه، أو يتخير؟ أما نفس عقد اليمين فظاهر كلامه الجزم بأنه مكروه، كما هو ظاهر النص. حكى الدبيلى فى كتاب أدب القضاء أن ابن أبي هريرة قال فيما إذا أسلم في دراهم أو دنانير ولم يصفها إنه يجوز ، ويحمل على نقد البلد، وأن أبا إسحاق قال: لا يجوز؛ لأن السلم يحتاط فيه، وأن ابن سريج قال : إن كان حالا جاز، وإلا فلا، لأنـه قـد يتغير النقد. قلت: أما ما حكاه عن ابن سريج فغريب حسن، وأما الوجهـان الأولان فقد أشار إليهما الإمام فى النهاية فى أوائل باب كتاب القاضي إلى القاضي». مسألة إيقاع القرعة على العبد المبهم حتى يعتق أنكر على الشيخ ابن أبى هريرة قوله فيما إذا قال الزوج: إن كان الطائر غرابا فعبدى حر، وإلا فزوجتى طالق. ومات قبل البيان وقلنا لا يعين الوارث بل نقرع، فإن خرجت على المرأة لم تطلق والأصح لا يرق العبد. وعلى هذا ففـى وجـه أن القرعة تعاد إلى أن تخرج عليه.
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.