الطبقة الثالثة
۱۹۱
إذا كان رأس الشاج أصغر استوعبناه وضممنا إليه أرش ما بقى.
وقال ابن أبى هريرة تخريجا فيما حكاه عنه الماوردى بل تضم إليه أرش الموضحة
كاملا.
قال في «الحاوى» فى النهى عن تلقى الركبان، وكذلك المدلس: قال الشافعي: قـد عصى الله تعالى والبيع لازم والثمن حلال يريد أن التدليس حرام والثمن حلال. وقد كان أبو على بن أبى هريرة يقول : إن ثمن التدليس حرام، لا ثمن المبيع؛ ألا ترى أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس، فدل على أنه أخذ منه بغير
استحقاق، انتهى. وما حكاه عن ابن أبي هريرة غريين ومعناه أن الزيادة بسبب التدليس محرمة لا جملة
الثمن.
واعلم أن صاحب البحر» لم ينقل فيه هذا مع كثرة استقصائه لكلام الحاوى». رأيت فى «تعليق» ابن أبي هريرة على «المختصر » في «الحدود» بعد ذكر «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ما نصه ألا ترى أن ابن مسعود قد أنكر المعوذتين! وإنما أنكر رسمهما؛ لأنه محال أن يظن بابن مسعود أن ينكر أصلهما. انتهى.
قلت : وقد عقد القاضي أبو بكر فى كتابه الانتصار للقرآن وهو الكتاب العظيم الذي لا ينبغي لعالم أن يخلو عن حصيله بابا كبيرا بين فيه خطأ الناقل لهذه المقالة عن الله بن مسعود، وأن الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الله، وبراءة عبـد اللـه
عبد
منهما.
قال ابن أبى هريرة : البحث مع الفاسق لا يجوز، وفرق الماوردی، فجوزه في المعقول دون المنقول.
قلت: وكلاهما مستدرك، والصواب البحث معه، ، وأما قبول نقله فأمر آخر. لابن أبي هريرة وجه أن بيع عقار اليتيم للغبطة لا يجوز، وإنما يجوز للضرورة فقط. رأيته في تعليقه وحكيته عنه في «التوشيح» بلفظ، فلينظر.
فصل ابن أبي هريرة فى تقديم العشاء وتأخيرها ،فقال كما نقله صاحب الحاوى»: إن علم من نفسه أنه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل فالأفضل التأخير، وإلا فالتقديم.
الجزء 2 — ص ١٩١