طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٧٢

۷۲ مقدمة المصنف واعلم أن جهما غاص في المعاني، وأعرض عن الظواهر ، فسقط على أم رأسه، وقامت عليه حجج الشرع، ومنعته عن سبيل الحق أى منع وابن كرام انسحب على الظواهر وأعرض عن ضمائر القلوب، فوقع من حالق الحق إلى حضيض الباطل، وخرج عن قضايا المعقول وتبرأ منه المنقول فلا هو على الحق ولا هؤلاء. والرابع: أنه كل طاعة فرضًا كانت أم ،نفلا وهو رأى الخوارج، وإليه ذهبت طائفة من المعتزلة، منهم القاضى عبد الجبار بن أحمد الذى يلقبونه قاضي القضاة، وكان رجلاً محققاً واسع النظر. والخامس: أنه الطاعة المفروضة دون النافلة وهو مذهب الشيخين: أبـي علـى الجبائي، وابنه أبي هاشم عبد السلام وكانا من أساطين الاعتزال، ولهما الطامات الكبرى، والفضائح فى المذاهب السافلة، ومعهما على المذهب كثير من معتزلة البصرة. والسادس: أنه إقرار باللسان والمعرفة وهذا المذهب يعزى إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان من أهل السنة على الجملة، وله طول الذيل فى علم الكلام، وحسن النظر، ولم يتضح لى بعد شدة البحث انفصال مذهبه عن مذهب القائلين بأنه التصديق؛ فإن الإقرار باللسان والمعرفة يستدعى سبق المعرفة. فإن قال : أنا لا أسمى نفس المعرفة إيمانًا، وإنما أسمى الإقرار بهـا مـع التلفظ إيمانًا، ولابد مع ذلك من وجودها. قلنا له: أجهدت نفسك في غير عظيم. وإن قال : لم أقل إقرار بالمعرفة وإنما قلت نفس المعرفة مع إقرار اللسان بمضمونها. قلنا له: فهذا الآن مذهب الجماعة؛ فبماذا تعرف، وعلام تحوم؟. فإن قال : لفظ اللسان قد يكون إقرارًا، وقد يكون إنشاء. قلنا: هذا الإنشاء لا ينافي الإقرار فإنه إخبار فى الحقيقة عما انطوى عليه الضمير، بدليل أن الكاذب فيه غير معتد له به عند الله تعالى وينجر الكلام في ذلك إلى مسألة حقائق الإنشاء، وهي من عمد أصول الفقه لا من مخاضات المتكلمين. وأنت إذا تفهمت ما ألقيته عليك من المذاهب عرفت اجتماع المذاهب. والمأخذ في المسألة على أربعة أصناف:
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.