مقدمة المصنف
رواه النسائى عن عبدة به.
ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن
علية، وعن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن بشر بن المفضل كلاهما عن خالد الحذاء، عن أبي بشر الوليد بن مسلم عن حمران، به (۱).
فإنه مخصوص من علم ونطق عند الإمكان لقيام الإجماع على تكفير من لم ينطق عند القدرة، وقد جاء فى ألفاظ كثيرة: «من قال» موضع «علم».
ولقائل أن يقول: اللفظ باق على عمومه وأطلع الله نبيه على أن مـن علـم فـهـو ينطق عند القدرة ، فصدق من علم دخل الجنة لوقوع العلم مقرونا بالنطق، وهل التلفظ بالشهادتين شرط كما أطلقناه فيكون خارجا عن الماهية، أو ركن؟ فيـه اختلاف أمره سهل، والظاهر أنه شرط.
والمذهب الثاني: أن الإيمان بالله تعالى معرفته فقط لا يشترط معه لفظ، وهو رأى جهم بن صفوان وشيعته وهو مذهب مرذول محجوج بالإجماع، لا يعبأ به، ولا يلتفت إلى قائله، وليس جهم ممن يعتد بقوله ولولا الوفاء بتعداد المذاهب لما ذكرنا هذا الرجل ولا مذهبه؛ فإنه رجل ولاج خراج هجام على خرق حجاب الهيبة، بعيـد عـن غـور الشريعة، يزعم أنه ذو تحقيقات باهرة وما هى إلا ترهات قاصرة، ويدعى أن له مثاقب في النظر، وما هي إلا عقارب أو أضر.
وأفحش قولا منه ما حكى عن محمد بن زياد الجزرى الكوفى أنه قال: من آمن بالله و كذب برسوله الله فليس مؤمنا على الإطلاق، ولا كافرًا على الإطلاق، ولكنه مؤمن كافر معا.
وهذا المذهب ،كفر ، ومع كونه كفرًا ضرب من الهذيان ولا أعتقد أحدًا ممن ينتمى إلى الإسلام ذهب إليه، ولعل الآفة من الناقل عن هذا الرجل. فلا ينبغي أن يعد هذا
مذهبًا.
والثالث: أنه إقرار بالشهادتين، وهو رأى الكرامية، ومنزلة هذا المذهب في السقوط منزلة مقابله وقضيته : أن المنافقين مؤمنون والقرآن ناطق بأنهم فى الدرك الأسفل من النار، وأنهم كاذبون فى الدين، يدعون أنهم يعتقدون.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٥/١).
الجزء 1 — ص ٧١