۷۲
الطبقة الثالثة
واستشهد القفال لعدم سقوط النصف بمسألة الرضاع وغيرها، فقال في شرح الفروع»، مشيرا إلى قول ابن الحداد: هذا عندى غلط، بل الواجب أن يقال: إذا انفسخ النكاح، ولم تكن المرأة سببًا فى الفسخ فلها المهر، ألا ترى أن الرجل إذا تزوج امرأة، وتزوج أبوه أمها، فغلط الابن، فوطىء امرأة الأب، وهى أم امرأة الابن، انفسخ نكاح امرأة الابن بوطء أمها بشبهة، ووجب لها المهر؛ لأنها لم تكن سببا للفسخ. وكذلك: لو أن رجلا كان له امرأتان إحداهما كبيرة، والأخرى صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، انفسخ نكاح الصغيرة، ووجب لها على الزوج نصف المهر، وليس الزوج هاهنا سببا للفسخ، إلا أن الفسخ لما لم يكن بسبب من المرأة وجب لها المهر.
فكذلك في مسألة الكتاب إذا تزوج جارية أبيه، فمات أبوه وملكها انفسـخ النكاح، وعليه المهر؛ لأن المرأة لم تكن سببًا للفسخ ؛ إلا أن مسألة الرضاع تباين هذه من وجه وهو أن فى هذه المسألة إذا غرم المهر فليس له أن يرجع على الكبيرة
المسألة
بما غرم.
والفرق بينهما أن موت الإنسان لا يكون باختياره ولا ينتمى إلى جناية؛ فلذلك لا يغرم المهر، وأما الكبيرة إذا أرضعت الصغيرة، فإنها تنتمى إلى جناية، فلذلك يغرم المهر، حتى إنها لو أرضعت من غير ان تنسب في الإرضاع إلى جناية، سقط عنهـا الغـرم أيضا، مثل أن ترى الصغيرة ملقاة فى موضع ، لو لم ترضعها خيـف عليها التلف، ولـم يكن بقربها من يتعهدها، فأرضعتها انفسخ النكاح ، ولا غرم عليها؛ لأنها لا تنسب إلى جناية فى إرضاعها إياها، فصار ذلك كما لو دبت الصغيرة لى ثدي الكبيرة فارتضعت وهى نائمة انفسخ النكاح ولا غرم ،عليها وعلى الزوج المهر، وإنما لم يجب المهر في هذه المسألة، لوجود فعل من الكبيرة وسبب من الصغيرة، فيجب المهر إذا مات الأب فملك جاريته المنكوحة، إذا لم يحصل منها سبب في الفسخ انتهى كلام القفال.
ثم أعاد نظره بعد ،ورقات فى مسألة ما إذا أسلم أبو الصغيرة، وعزا ما ذكره من أنه لا يجب الغرم على كبيرة أرضعت صغيرة وقت الضرورة إلى أصحابنا، فقال: قال أصحابنا: وذكر المسألة. وهي مسألة حسنة غريبة، لا أعتقدها مسلمة، وقد عرفت ما ذكره، وحاصله الاستشهاد على ما ادعاه بمسألة الرضاع.
وقال القاضى أبو الطيب الطبرى: هذا الذى قال أبو بكر القفال واضح، ومـن قـال
الجزء 2 — ص ٧٢