الطبقة الثالثة
منهما. أربعة أحوال لم يذكر الرافعى فى باب التشطير إلا الأولين فقط.
۷۱
فإن قلت: قد قال في باب التشطير : موضع كل فرقة تحصل لا بسبب مـن المـرأة. وهذا يشمل ما إذا كانت لا بسبب منهما، ثم مثل له بما إذا أرضعت أم الزوجة الزوج، وهو صغير. إلى آخر ما ذكره.
قلت: مسألة الرضاع سنتكلم عليها وقولى لا بسبب من المرأة إنمـا نـعـنـى بـه إذا كانت من جهة الزوج، بدليل قوله بعدهك «أما إذا كان الفراق منها، أو بسبب فيها». وبالجملة لا تصريح من الرافعى فى باب التشطير بهاتين الحالتين؛ إنما أشار إليهما في باب المتعة وفى باب نكاح العبد والأمة ولو جمع شمل النظائر في فصل واحد كان أولى، بل لم يصرح بمسألتين عظيمتين بين الأصحاب ردتهما معان هل تشطر ؟ وإن كان ذكر أنها هل تسقط المتعة؟ وإسلام أبى الزوجة الصغيرة إذا انفسخ نكاحها، هل يشطر ؟ وإن كان ذكر أنه هل يمتع؟
إذا عرفت هذا كله فقد تبين لك أن ابن الحداد يجعل الفرقة لا مـن واحد منهما، مسقطة ملحقة بما إذا كانت من جهتها، والقفال يخالفه ويجعلها مشطرة ملحقة بما إذا
كانت منه.
ثم يقول ابن الحداد: ومن صور القاعدة، أن يرث الزوج بعض زوجته، وهذا تصوير لا يخالف فيه، وإن أسلم على أم وبنتها وإن سلم فتتبعه الزوجة، وهذان ينازع فيهما تصويرا كما ينازع فيهما حكما، فيقال : لم يكن إسلامه على أم وبنتها، وإن قلنا يديم نكاح البنت وتندفع الأم، فهى فرقة كائنة من جهته؛ لأنه ربما صار بإسلامه، وإسلامه
تبعا؛ لأنها فرقة كائنة
من
جهتها.
ونحن نلخص القول فى المقامين. أما المقام الأول، وهو دعوى ابن الحداد أن الفرقة لا من واحد منهما ملحقة بالواقعة منها فيسقط ، فلم يحتج عليه بأكثر من أن الفسخ لـم يكن من قبله، بل هو قهرى أحب أو كره.
وللقفال أن يقول له: لم :قلت إنه إذا لم يكن من قبله لا يلحق بما يكون من قبله؟ فليس قولك: لا يشطر لكونه ليس من قبله ما يبعد من قولنا يشطر؛ لكونـه ليـس مـن قبلها، بل التشطير معتضد بالأصل؛ فإن الأصل بعد تسمية الصداق وجوبه؛ فلا يسقط إلا النصف للفرقة قبل الدخول، ويبقى النصف الآخر بالأصل، ما لم يتحقق زواله بتحقق كونه من وجهتها.
الجزء 2 — ص ٧١