طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٥٩٢

٤٨ الطبقة الثالثة أن المسألة كبيرة خلافية، وقد بسطها الإمام فى النهاية فجزم بما جزم به الرافعي وبين وجهه، فقال: ثم أجمع أصحابنا على أن الاسترعاء في عينه ليس شرطا، بل إذا جرى لفظ الشهادة من شاهد الأصل، على وجه لا يحتمل إلا الشهادة فيصير السامع فرعًا له، وإن لم يصدر من جهته أمرا وأذن فى تحمل الشهادة إلى أن قال ولو أشهد شاهد الأصل زيدا على شهادته، وكان عمرو بالحضرة، فلعمرو أن يتحمل الشهادة، كما لزيد المسترعى، فإنه لما استرعى زيدا فقد تبين تجريد القصد فى الشهادة، وهو المطلوب فيتحملها عنه، وإن لم يتعلق الاسترعاء به ؛ فإن الشهادة على الشهادة ليست استنابة من شاهد الأصل، ولا وكيلا وإنما الغرض منه حصول الشهادة في حقها، مقصودة مجردة، مرفاة عن احتمال الكلام الذى قد يجريه الإنسان من غير ثبت. انتهى. وأقول: اقتصر صاحب «البيان» على عزو ذلك إلى ابن القاص، والمسعودى، ولكن جزم به أيضا القاضي أبو سعد في الإشراف وكلام طوائف من أصحابنا العراقيين وغيرهم كالصريح في اشتراط استرعاء الشاهد بخصوصه، وعلى ذلك تدل عبارة صاحب «التنبيه»، وصرح القاضى شريح في أدب القضاء» بالخلاف فيه.
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.