طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٥٩١

الطبقة الثالثة ٤٧ التوشيح وغيره وذكرت قول الأستاذ أبي منصور في خطبة شرح المفتاح: إن هذا لا يوافق المذهب. تحليف المقذوف في «الرافعى» و«الروضة حكاية :قولين : فى أنه هل للقاذف تحليف المقذوف أنه لم يزن؟ وأن الموافق بجواب الأكثرين أن له ذلك، ولم يفصحا بكيفية الحلف على القول به، بل قولهما: إنه لم يزن قد يشير إلى الاكتفاء بهذه العبارة فى الحلف، ولا يكتفى بذلك في المسألة؛ فإنه وقع استطرادا غير مقصود، ولم يكن مقصودهما إلا أصل ثبوت الحلف، لا تعريف صيغته، والمسألة مسطورة. بزان. قال ابن القاص: يحلف بالله أنه عفيف وقال أبو زيد المروزى يحلف بالله أنه ليس قلت : ووجه قول أبي زيد ولعله المستقر فى نفس الرافعى ؛ ولذلك عبر باللفظ الذى حكيناه أنه صورة جوابه؛ فإن المقذوف إنما يقول في جواب «أنت زان»: ليست بزان، أو نحوه، وقد لا يكون زانيا ولا عفيفا، ألا ترى أن من وطئ محرما مملوكة لـه ليس بعفيف على المذهب ومن ثم يحد قاذفه وما هو بزان ،للشبهة، وبهذا يتوجه كلام ابن القاص ؛ فإنه يقول : إنما يثبت الحد بوجود العفة لا بانتفاء الزنا، فليحلف على العفة. والخلاف بين ابن القاص وأبي زيد حكاه شريح في أدب القضاء» وغيره، ومن العجب أن القفال ذكر في أوائل أدب القضاء» من شرح التلخيص كلام أبي زيد مصرا عليه، ولم يذكر كلام ابن القاص. فرع: هل يكفى فى الشهادة على الشهادة مطلق الاسترعاء، أو لابد من استرعاء الشاهد بخصوصه؟ هذه المسألة من مخرجات أبى العباس بن القاص ذكر في كتاب أدب القضاء في باب ذكر الشهادة على الشهادة أن الشافعي وأبا حنيفة اختلفا فيها: فقال الشافعي: يجوز لهما أن يشهدا على شهادة من سمعاه يسترعى شاهدا، وإن لم يستر عهما. قال: قلته تخريجًا. وبهذا جزم الرافعي، فقال: وإذا حصل الاسترعاء لم يختص التحمل من استرعاه بل لزليد التحمل والأداء باسترعاء ،عمرو، خلافا لأبي حنيفة. ولم يزد على هذا القدر، مع
الجزء 2 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.