طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٢٤

٢٤ مقدمة المصنف وأما ذكر ذى بال فى الألفاظ دون بعض، فالأثبت سندا إثباتها. غير أني أقول: قد يقول القائل: إن لم يفتح بالحمد لا يكون ذا بال، وهذا سؤال يطرق من أثبت هذه الزيادة - فيقال له كيف يكون ذا بال وهو غير مبدوء بالحمد؟ - دون من لم يوردها. وجواب من أثبتها أن المعنى بكونه ذا بال أنه مهتم به معنى بحاله ملقى إليـه بـال صاحبه؛ فإذا كان بهذه المثابة ولم يفتتح بالحمد كان أقطع لا يفيده إلقاء البال، واعتناء الرجال شيئا. فإن قلت : فما لم يلق إليه البال إذا لم يفتتح بالحمد ما حاله؟ أيكون أقطع على هذه الرواية أم لا؟. قلت: يكون أقطع من باب أولى، فهذه الزيادة تنبه عليه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما يفتح ويبدأ فسواء في المعنى. وأما «الحمد» و«البسملة فجائز أن يعنى بهما ما هو الأعم منهما، وهو ذكر الله والثناء عليه على الجملة، إما بصيغة الحمد أو غيرها ويدل على ذلك رواية: «ذكر الله، وحينئذ ،فالحمد والذكر، والبسملة سواء. وجائز أن يعني خصوص الحمد، وخصوص البسملة، وحينئذ فرواية الذكر أعـم فيقضى لها على الروايتين الأخيرتين؛ لأن المطلق إذا قيد بقيدين متنافيين لم يحمل على واحد منهما، ويرجع إلى أصل الإطلاق. وإنما قلنا: إن خصوص الحمد والبسملة متنافيان؛ لأن البداءة إنما تكون بواحد، ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه، ويدل على أن المراد الذكر – فتكون روايته هي المعتبرة - أن غالب الأعمال الشرعية غير مفتتحة بالحمد كالصلاة، فإنها مفتتحة بالتكبير، والحج وغير ذلك. فإن قلت : لكن رواية بحمد الله أثبت من رواية «بذكر الله». قلت صحيح، ولكن لم قلت: إن المقصود بحمد الله خصوص لفظ الحمد؟ ولم لا يكون المراد ما هو أعم من لفظ الحمد والبسملة؟ ويدل على ذلك ما ذكرت لك من الأعمال الشرعية التى لم يشرع الشارع افتتاحها بالحمد بخصوصه.
الجزء 1 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.