طبقات الشافعية الكبرى - السبكي - ت عطا - ط العلمية 01--06 — الصفحة ٢٣

مقدمة المصنف ۲۳ وفي لفظ «أقطع»، وفى آخر «أبتر»، وفى ثالث أجذم»، رواه النسائي، وفي رابع الجمع بين «أقطع» و «أبتر» وزيادة ممحوق من كل بركة»، كما رأيت ذلك كله. قلت: لا يضر شيء من هذه الاختلافات؛ لاحتمال سماع الزهرى من أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن ابن كعب عن أبيه، إن ثبتت رواية عن ابن كعب، وهي تؤيد الرواية الأولى وتعضدها. ويكون قد سمعه من النبى الله وحدث به عنه صحابيان: كعب، وأبو هريرة. وأما الأوزاعي عن قرة عن الزهرى تارة، وعن الزهرى نفسه أخرى، فقد قدمنا الكلام عليه. وأما الأوزاعي عن يحيى، فقد خفى على الحافظ عبد القادر الرهاوي حاله، فقال: كذا كان في أصل أبي يوسف الوراق قرأه علينا بلفظه من أصل كتابه. قلت: ظن بعض المحدثين أنه يحيى بن أبى كثير أحد الأئمة من شيوخ الأوزاعي. قلت : ولو كان كذلك عاضدًا قويًّا، ويكون الأوزاعى قد سمعه من قـرة عـن الزهرى، ومن يحيى بن أبي كثير عن الزهرى ويكون ابن أبي كثير حينئذ قد تابع قرة عن الزهرى كما تابع قرة عقيل؛ فلئن ثبت جميع ما ذكره يكون كعب قـد تــابع أبـا هريرة، وابن أبي كثير قد تابع الزهري، وعقيل قد تابع قرة. ولكن ليس الأمر كذلك؛ فإن يحيى المشار إليه هو قرة بن عبد الرحمن، ويحيى اسمه. الفضل من بن قال ابن حبان كان إسماعيل بن عياش يقول : إن اسمه يحيى وقرة لقب، سمعت الضحاك، عنه. محمد العطار بأنطاكية يحكيه عن عبد الوهاب بن قال ابن حبان وهذا شيء يشبه لا شيء؛ لأن عبد الوهاب واه، ولم يكن هذا الشأن صناعته فيرجع إليه فيما يحكيه عنه . قلت والأظهر عندى أن الأمر كما زعم عبد الوهاب لو كان هذا الحديث عند يحيى بن أبي كثير لما خفى على الحفاظ، ولما انفرد الأوزاعى بروايته عنه، ولما كان يتركه في الغالب من أمره، ويذكر قرة. وأما تغاير الأمر والكلام، فصحيح، غير أنه قد يوضع الأخص موضع الأعـم، بـل أقول : إن بينهما عموما وخصوصا من وجه؛ فالكلام قد يكون أمراً، وقد يكون نهيا، وقد يكون خبرا، والأمر قد يكون فعلاً، وقد يكون قولاً، والأمر في هذا قريب.
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.