١٨
ثم
مقدمة المصنف
أن الحال كما زعمت فالدال حديث واحد بلفظ واحد، فليس غـيـر مـا
أحسب من أنه قصد التنويع إلى ألفاظ وأفعال.
وكذلك أخرجه الحاكم في مستدركه (۱).
وقضى ابن الصلاح بأن الحديث حسن دون الصحيح وفوق الضعيف، محتجـا بـأن رجاله رجال الصحيحين سوى قرة قال : فإنه ممن انفرد مسلم عن البخارى بالتخريج
له.
وأنا أقول: لم يخرج له مسلم إلا فى الشواهد مقرونا بغيره. وليس لها حكـم الأصول، وإنما خرج له الأربعة أبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه، وأدعى مع كما ادعاه هذان الحبران ابن حبان، وابن البيع.
ذلك أن الحديث صحيح فإن قلت : فما حال قرة بن عبد الرحمن عندكم؟ قلت هو عندي في الزهري ثقة ثبت، فقد قال الأوزاعي ما أحد أعلم بالزهرى منه. وقال يزيد بن السمط: أعلم الناس بالزهرى قرة بن عبد الرحمن ونازعه أبو حاتم فقال : هذا الذى قاله يزيد ليس بشيء يحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرة أعلم الناس بالزهرى وكل شيء روى عنه نحو ستين حديثا؟ بل أتقن الناس فى الزهرى مالك، ومعمر، ويونس، والزبيدي، ،وعقيل، وابن علية هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان والضبط والمذاكرة وبهم يعتبر حديث الزهري.
قلت: لا شك أن هؤلاء أرجح من قرة حفظًا وضبطًا، لكن لا على الإطلاق فـقـد يكون لقرة خصوصية زائدة بالزهرى وإلا فهذا الأوزاعى إمام أهل الشام كلامه يؤيد كلام يزيد بن السمط، ثم أنا أدعى أنه أرجح منهم فى الزهرى؛ وإنما أقول إنه عارف بالزهرى غير متهم فيه، وليس فى كلام أبي حاتم ما يدرأ ذلك، بل ذكره إياه في كتاب «الثقات - مع ما حكاه مما يدل على تبجيله وإن لم يوافق عليه على الإطلاق – دليل على ما أدعيه.
وقال الحافظ أبو أحمد ابن عدى روى الأوزاعي عن قرة عن الزهرى بضعة عشر
حديثا، ولقرة أحاديث صالحة، ولم أر له حديثا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به. فإن قلت: فقد قال ابن معين: إنه ضعيف، وقال أحمد : منكر الحديث جدا، وقال
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (١٥١/٣).
الجزء 1 — ص ١٨