مقدمة المصنف
۱۷
وقد جاء موضع «كلام»: «أمر»، وجاء موضع «أقطع» و «أجذم»: «أبتر»، وجاء الجمع بينهما، وجاء موضع يبدأ يفتح»، وجاء موضع «الحمد»: «الذكر، وجاء موضع الحمده أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم وسنسوق إن شاء الله هذه الروايات بعد الكلام على هذا الحديث، فنقول:
قد أخرج ابن حبان هذا الحديث في
(۱)
حيحه من طريقين:
إحداهما : قال : حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن أبى العشرين حدثنا الأوزاعي عن قرة عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع». وبوب على هذا بالإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جل وعلا في أوائل كلامه عند بغيه مقاصده.
والثانية: قال: حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان أبو على بالرقة، حدثنـا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن قرة، فذكره بلفظه حرفا حرفا، فكأن هشام بن عمار حدث به مرتين مرة عن ابن أبى العشرين، ومرة عن شعیب بن إسحاق، وكلاهما حدثه به، عن الأوزاعي.
افتتاح
وبوب أبو حاتم على هذا بالأمر للمرء أن تكون فواتح أسبابه بحمد الله؛ لئلا تكون أسبابه بترا. ولم يظهر لى وجه المغايرة لاسيما واللفظ واحد وليس في اللفظ «أبـتـر» بـل أقطع كما هو فى اللفظ الأول؛ ولئن ادعى أبو حاتم المغايرة بين الأسباب والكلام وقال : ذكرنا الطريق الأولى للدلالة على افتتاح الكلام والحمد لله، والثانية للدلالة على الأسباب بها نقل له الكلام لبغية المقاصد من جملة الأسباب، وهـب أنـه غـيـر فالحديث واحد، فإن دل على الأمرين فاعقد لهما بابا واحدا، وما أراه إلا على عادته في تكثير الأنواع، فكأنه قصد بالأول وهو الكلام الأقوال، وبالثاني وهو الأسباب الأفعال، ولا طائل تحت هذا. وإن قال قائل : قد افتتح هذا بالأمر للمرء، وذاك بالإخبار له، والأمر غير الخبر؛ لأن الأمر إنشاء وهو قسيم للخبر. فجوابه أنه قال هناك : ذكر الإخبار علـى مـا يجب علـى المرء، فاستويا.
(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۰۲/۱ باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى حديث
۲،۱ (الإحسان).
الجزء 1 — ص ١٧