ولو جاء بـ « أو » لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع.
وأما قولهم :
إن مثنى تقتضي اثنين ، وثلاث ثلاثاً ، ورباع أربعاً فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان
عليه ؛ وجهالة منهم .
وكذلك جهله الآخرون لأن مثنى تقتضي اثنين اثنين ، وثلاث : ثلاثاً ثلاثاً ، ورباع:
أربعاً أربعاً .
ولم يعلموا أن اثنين اثنين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً ، حصر
للعدد . ومثنى وثلاث
ورباع بخلافها . ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل . وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجة . قال الجوهري: و كذلك معدول العدد . وقال غيره فإذا قلت : جاءني قوم مثنى أو ثلاث ، أو أحاد ، أو أعشار ، فإنما تريد أنهم جاؤوك واحداً واحداً ، أو اثنين اثنين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو عشرة عشرة . وليس هذا المعنى في الأصل لأنك إذا قلت : جاءني قوم ثلاثة ثلاثة ، أو قوم عشرة عشرة ، فقد حصرت عـــــدة القوم بقولك
ثلاثة وعشرة .
فإذا قلت جاؤوني ثناء ورباع ، فلم تحصر عدتهم ، وإنما تريد أنهم جاؤوك اثنين
اثنين ، أو أربعة أربعة ، سراء كثر عددهم أو قل في هذا الباب فقصر هم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمهم تحكم . انتهى .
وجوب العدل بين الزوجات : أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع ، و أوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت (۱) ، وسائر ما هو مادي من غير تفرقة بين غنية وفقيرة ، وعظيمة وحقيرة ، فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعاً حرم عليه الجمع بينهن ، فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد عليها . فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها . وكذلك من خاف الجور بزواج . الثانية حرمت عليه لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم
:
(1) أي يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى .
الجزء 02 — ص ٩٨