فقه السنة — الصفحة ٧٥١

وعضد ذلك بأن النبي نكح تسعاً ، وجمع بينهن في عصمته ، والذي صار إلى هذه الجهالة ، وقال هذه المقالة ؛ الرافضة وبعض أهل الظاهر ، فجعلوا ( مثنى ، مثل اثنين اثنين . وكذلك ثلاث ، ورباع . وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها ، فقالوا بإباحة الجمع بين ثماني عشرة تمسكاً منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار ، والواو للجمع . فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع . وهذا كله جهل باللسان (۱) والسنة ، ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع وأخرج مالك في الموطأ ، والنسائي ، والدارقطني ، في سننهما أن النبي قــال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة : اختر منهن أربعاً ، وفارق سائرهن » . وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت ذلك للنبي فقال : د اختر منهن أربعاً » . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثماني نسوة حرائر ، فلما نزلت الآية أمره رسول الله أن يطلق أربعاً ، ويمسك أربعاً ، كذا قال قيس بن الحارث . والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبو داود . و كذا روى ( محمد بن الحسن ) في كتاب ( السَّيّر الكبير » أن ذلك كان حارث بن قيس ، وهو المعروف عند الفقهاء وأما ما أبيح من ذلك للنبي ؛ فذلك من خصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة ، فقد قيل ذلك ، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات والعرب لا تدع أن تقول تسعة ، وأن تقول اثنين وثلاثة ، وأربعة وكذلك تستقبح ممن يقول أعط فلاناً أربعة ، ستة ، ثمانية ، ولا تقول : ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا الموضع بدل ، أي انكحوا ثلاثة بدلاً من مثنى ، ورباعاً بدلاً من ثلاث ، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بـ ( أو ) . (١) اللسان : اللغة ۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.