الروضة الندية شرح الدرر البهية (ت_ حلاق) — الصفحة ٨٥٦

(۳۹۹) وحديث : « الرضاعة من المجاعة ) هذا على فرض أن الرضعة ، والرضعتين تنبت اللحم ، فيكون المراد أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ، والذي في زمن المجاعة هو ما كان على صفة مخصوصة ، وهي خمس رضعات ، هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة . وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة فقد بسطه الماتن رحمه الله في وبل الغمام حاشية شفاء الأوام فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجعه [ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ] ( مَعَ تَيقنِ وُجودِ اللبن ) لأنه سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن وجوده معلوماً ، وارتضاع الصبي منه معلوماً ، لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ . (٤٠٠) قال في الحجة البالغة : يعتبر في الإرضاع شيئان : ( أحدهما ) : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى . فكان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ) والثاني ) : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبح صورة الولد ، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل كالشاب يأكل الخبز » انتهى ا لا رضاع إلا ما كان في حولين ] (٤٠١) ( وَكوْنِ الرَّضِيع قَبلَ الفطام ( لحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه ، والحاكم (٤٠)، وصححه أيضاً ، قال : ( قال رسول الله صلى الله تعالى رقم ١٣٨٩٥) ، والبيهقي (٤٦١/٧) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية ، قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه (۳۹۹) سيأتي تخريجه قريباً . . (۱۳۲ – ۱۳۱/۲) (٤٠٠) (٤٠١) في السنن (٤٥٨/٣ رقم (١١٥٢ وقال : حديث حسن صحيح. (٤٠٢) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطان (٣١٦/٦) وقال : لأنه من رواية فاطمة : : و أعل بالانقطاع - ۱۷۷ -
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.