(۳۹۹)
وحديث : « الرضاعة من المجاعة ) هذا على فرض أن الرضعة ، والرضعتين تنبت اللحم ، فيكون المراد أن المقتضي للتحريم من الرضاع الذي ينبت اللحم ، والذي في زمن المجاعة هو ما كان على صفة مخصوصة ، وهي خمس رضعات ، هذا تقرير الاستدلال على وجه تجتمع فيه الأدلة . وأما الجواب عن الوجوه التي ذكروها في دفع ما ذكرناه من الأدلة فقد بسطه الماتن رحمه الله في وبل الغمام حاشية شفاء الأوام فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجعه
[ لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن ]
( مَعَ تَيقنِ وُجودِ اللبن )
لأنه
سبب ثبوت حكم الرضاع ، فلو لم يكن وجوده
معلوماً ، وارتضاع الصبي منه معلوماً ، لم يكن لإثبات حكم الرضاع وجه مسوغ .
(٤٠٠)
قال في الحجة البالغة : يعتبر في الإرضاع شيئان :
( أحدهما ) : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى . فكان فيما أنزل من القرآن
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات
) والثاني ) : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل ، وتشبح صورة الولد ، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل كالشاب يأكل الخبز »
انتهى
ا لا رضاع إلا ما كان في حولين ]
(٤٠١)
( وَكوْنِ الرَّضِيع قَبلَ الفطام ( لحديث أم سلمة عند الترمذي وصححه ، والحاكم (٤٠)، وصححه أيضاً ، قال : ( قال رسول الله صلى الله تعالى
رقم ١٣٨٩٥) ، والبيهقي (٤٦١/٧) من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية ، قال :
جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه (۳۹۹) سيأتي تخريجه قريباً .
. (۱۳۲ – ۱۳۱/۲) (٤٠٠)
(٤٠١) في السنن (٤٥٨/٣ رقم (١١٥٢ وقال : حديث حسن صحيح. (٤٠٢) عزاه إليه الشوكاني في نيل الأوطان (٣١٦/٦) وقال :
لأنه
من رواية فاطمة : : و أعل بالانقطاع
-
۱۷۷
-
الجزء 02 — ص ١٧٧