(۳۹۵)
يحرمن » ، ثم قالت : خمس رضعات معلومات يحرمن ( وصرحت بأن العشر منسوخة بالخمس . وصرحت أيضاً بأنه ( توفي رسول الله لا وهن فيما يقرأ من القرآن ( ، وليس من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق ولو سلم ذلك ، فالقراءة الآحادية منزلة منزلة أخبار الآحاد .
ولكن ههنا إشكال وهو أن حديث : « لا تحرم المصة والمصتان (۳۹۳) دل بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبت بهما التحريم ، وحديث الخمس دل بمفهومه على أنهما لا يحرمان .
وأقول : قد تقرر في علم المعاني والبيان، أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد
(٣٩٦)
الحصر ، وصرح بذلك الزمخشري في الكشاف ، ولا سيما إذا بني الفعل على المنكر كما هو مقرر في مواطنه فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في الخمس مفهوم الحصر فلا يثبت التحريم بدونها . ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث سَهْلَة بنتُ سُهَيْل : « أنه الله قال : أرضعي سالماً قال : أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه ) وهذا التركيب في قوة إن ترضعيه خمساً تحرمي عليه . فانضم إلى مفهومي العدد والحصر مفهوم الشرط ، وكما تصلح هذه الأدلة لتقييد مطلق القرآن تصلح أيضاً لتقييد حديث : ( الرضاع ما أنبتَ اللحم وأنشَرَ العظم (۳۹۸)
(۳۹۷)
(٣٩٥) تقدم تخريجه قريباً .
(٣٩٦) لم أعثر عليه الآن .
(۳۹۷) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۷٦/٢ رقم ٢٦ ، ٢٧ ، ١٤٥٣/٢٨) . قلت : اختلف العلماء في
هذه المسألة
:
. وقال سائر العلماء من
. فقالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار ، إلى الآن : لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنيتن ، إلا أبا حنيفة فقال : سنتين ونصف واحتج الجمهور بقوله تعالى : والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة ﴾ [البقرة : ۲۳۳ ] . وبالحديث الذي ذكره مسلم (۱۰۷۸/۲ رقم ١٤٥٥/٣٢) و إنما الرضاعة من المجاعة ، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم .
•
6
وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي لعل الله أنهن خالقن عائشة في هذا (۳۹۸) أخرجه أبو داود (٥٤٩/٢ رقم (٢٠٥٩) و (٥٤٩/٢ رقم (٢٠٦٠) وأحمد (٨٠/٦ رقم ٤١١٤) تخريج أحمد شاكر ، وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان ، لكن أخرجه عبد الرزاق (٤٦٣/٧ =
-
١٧٦
-->>
الجزء 02 — ص ١٧٦