طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٩٥

٨٤ يحنث عند الشافعي حتى يدخل عرضها وعندهم يحنث ولو حلف لا تكلمه حينا ولم يعين وقتا بر عنده بأدنی زمان وقال مالك وأحمد لا بد من مضى ستة أشهر وعن مالك سنة ولو حلف لا يأكل الروس حيث يأكل رأس الأبل والبقر والغنم ولا يجب بما سواها. وقال أبو حنيفة انما يجب بروءس البقر والغنم فقط ، وقال مالك وأحمد حنث بكل ما يسمى رأسا في حقيقة اللغة وعربها ولو حلف لا يشم البنفسج فاشتم وهذه لم يجب عنده خلافا للثلاثة، ولو حلف لا أستخد من هذا العبد فخدمه العبد وهو سالت فعبده لا يحنث إن لم يكن العبد ملكه وإن كان فعلى وجهين في المذهب . وقال أبو حنيفة إن سبقت له خدمة قبل اليمين حنث وإلا فلا وقال مالك وأحمد يحنث مطلقا سواء كان له أو لغيره أو تقدمت له خدمة أم لا وحنث العبد المملوك يكفر بالصوم ، فاللسيد منعه إن كان لم يأذن له في اليمين . أحمد وقال أصحاب أبو حنيفة له منعه مطلقا إلا في كفارة الطهار وقال مالك أن أضربه الصوم فله منعه إلا في الظهار ، وقال ليس منعه مطلقا ولا يحرم من الرضاع إلا خمس عند الشافعي وهو رواية عن أحمد وعند الثلاثة، وعن واحدة كقول أبي حنيفة ومالك ونفقة الصغير واجبة على زوجها فى قول الشافعي، والقول الأخر لا كمذهب الثلاثة . وقال الشافعى بوجوب نفقة الآباء وأن علوا والأبناء وأن سفلوا فقط . •
الجزء 1-2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.