طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٩٤

۸۳ الرجعة كابتداء النكاح وهو رواية عن أحمد ، والقول الأخر ليس بشرط كقولهم وله قول أن الأجاهل بمحصل النكاح الفاسد والثاني لا كقولهم . وقال فى القديم لا يلزم الولى إذافاء كفارة لقوله ) فإن فاءو فإن الله غفور رحيم)(۱) وقال في الجديد يلزمه الكفارة كقولهم والجديد من مذهبه أنه لا يحرم على المظاهر القبلة والمس بشهوة ، والقديم يحرم ذلك كقول مالك وأبى حنيفة والمشهور عن أحمد وعنده أن الصائم عن كفارة الظهار إذا جامع ناسيا ليلا أو نهاراً لا يفسد صومه ولا يلزمه الإستئناف بل يبنى ، وقال الثلاثة يستأنفه واتفقوا على العمد وقال الشافعى في المدة عن إذا الأغر أنه تقع الفرقة بينه و بين زوجته على الباندن وإن لم بلأغر المرأة ، وقال مالك لا يقع إلا بلقائها وهو رواية عن أحمد ، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا تقع الفرقة إلا بلقائهما وحكم الحاكم ومذهبه أن الكفارة تجب في اليمين الغموس وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى المشهور هي أعظم من أن يكفر و مذهبه أن من عقد اليمين على أمر بظنه فانه يخلافه أنه يجيب وقال الثلاثة لا تنعقد يمينه والحالة هذه وأدخلوا ذلك في لغو اليمن ولو حلف لا تسكن هذه الدار وهو فيها ، فخرج منها بنفسه دون رجله وأهله فعنده يبر وعند الثلاثة لا يبر حتى يخرج أهلة ورجله معه منها والله أعلم . ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بيتا فيها له فأن سارع إلى // الطريق أو وقف على سطحها أو حايطها لم ق ١٩ أ
الجزء 1-2 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.