...
ق ١٤ أ
في هذا والله أعلم ، فإن الصمت مطلقا من البدع في الإسلام ، وانما هو من أمور الجاهلية كما قال الصديق فالتزامه بالنذر لا يلزم والله
أعلم .
أن.
المذهب
ومن // كتاب الحج : قال الشافعي رضي الله عنه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم، وكذا قال مالك بشرط يحج مع جماعة نسوة ، وأما الشافعى فقال لها أن تسافر مع أمرأة واحدة ووحدها إذا كان الطريق آمنا على الصحيح من وللشافعي في أفضل النسك أربعة أقوال ، أحدها الافراد ثم التمتع ثم القرآن وهذا جادة المذهب ، وقول مالك والثاني التمتع ثم القرآن وهو قول أبي حنيفة والرابع الأطلاق أفضل ابتدأ ثم ينصرف إلى أنها
شاء
وقال المروزى عن أحمد من ساق الهدى فالقرآن أفضل لأنه فعل ذلك ومن لم يسبق الهدى فالتمتع أفضل كما أمر به رسول الله الله و أصحابه فافضلية الإطلاق على القول الرابع من افراد الشافعي ومذهب الشافعى أن المقصود إذا بدل له ولده الطاعة في الحج أو نحوه مما لأمته له عليه في ذلك ولد المال في قوله أن يلزمه القبول وتحث عليه الحجج بذلك خلافا لهم وله ، قول مكة فمن بينه وبين بحر لا يمكنه الوصول إليها إلا فية لا يلزمه الحج والصحيح كقولهم وذلك في غير أوان اغتلام البحر ، أو اغتلم وهاج واضطربت أمواجه فلا يحل سلوكه بلا خلاف والله أعلم ، ومذهبه ان من أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم ينصرف إلى ذلك
الجزء 1-2 — ص ٧٧