سبع وعشرين أجاز وقال مالك تطلب من الأوتار من العشر
يومين
الأخير
وعن أبي حنيفة أنها تطلب فى جميع السنة والله أعلم ، ومذهب الشافعي أن الصوم ليس بشرط في صحة الأعتكاف نهاراً ووافقه أحمد في رواية وخالفه فى الأخرى ومالك وأبو حنيفة لم يصححوا الاعتكاف نهاراً بدونه ومذهبه ان من نذر الاعتكاف ليلاً لم يلزمه نهاراً أو نهاراً لم يلزمه ليلاً ولو نذر اعتكاف متتابعين لزمه اعتكافها ولا يلزمه الليلة التى بينهما نص عليه وقد اختلف الأصحاب فيها على وجهين وصححوا أنها بلزمه والغرض من هذا أن مذهب الثلثة فمن نذر اعتکاف شهر رمضان ولم يشترط السامع أنه يلزمه اعتكافه بلياليه ونص أحمد فيمن ندر اعتكاف يلزمه التي بينهما بل مذهب أبي حنيفة فيمن نذر اعتكاف يومين أنه يلزمه اعتكاف يومين وليلتين فيدخل المسجد بعد غروب الشمس يستكمل ذلك ، وأبلغ من ذلك مذهب مالك فمن بذر اعتكاف أنه لا يصح حتى يصيف إليه ليلة والله أعلم
يومين
أنه
يوم
ومذهب الشافعي فيمن جامع ناسيا وهو معتكف أنه لا يبطل اعتكافه وخلافا وأوجب أحمد مع ذلك الكفارة في أظهر الروايتين عنه، ومذهبه في المعتكف يخرج إلى الجمعة أن شرط في نذره ذلك وإلا بطل ، وقال مالك يبطل بكل حال . وقال أبو حنيفة وأحمد لا يبطل شرط أو لم يشرط لأنه مشى بالشرع ونقل ابن المنذر عن الشافعي فيمن نذر الاعتكاف صامتا أنه يتكلم ولا التفات إلى نذره لحديث أبي إسرائيل وزينب الأخميسية وما أظن بقية الأئمة يخالفونه
الجزء 1-2 — ص ٧٦