I
أقسام العلوم على علمية وعملية :
إن مقصود الشرع تعليم الناس الحق ، والحق يتجلى في العلم وفي الممارسة والعمل لذلك كان هناك العلم الحق والعمل الحق .
أما العلم الحق فهو معرفة الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات على ماهي عليه وبخاصة الشريفة منها ومعرفة السعادة الأخروية والشقاء الأخروي . والعمل الحق هو امتثال الأفعال التي تفيد السعادة وتجنب الشقاء ، والمعرفة بهذه الأفعال
مي
يسمى
التي تسمى ( العلم العملي )
والأفعال التي تعكس العمل الحق تنقسم إلى : أفعال بدنية والعلم بها الفقه وأفعال نفسانية وأخلاقية دعا إليها الشرع أو نهى عنها والعمل بها يسمى ( الزهد » و « علوم الآخرة ) ، وإلى هذا نحا أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين
(۹۸) (
الشرع يراعي في تعليم الناس مستوياتهم العقلية والفكرية
اشتمل الشرع على جميع أنحاء طرق التصديق وأنحاء طرق التصور لامكان تعليم الناس العلم الحق والعمل الحق بالطرق البرهانية والجدلية والخطابية حسب ما يناسب كل مستوى فأكثر الناس يناسبهم من طرق التصديق الخطابية والجدلية وأما البرهانية فهي خاصة لأقل الناس ولكل من الصنفين فرضه ، ففرض الجمهور حمل الأمور على ظاهرها في نطاق الأقاويل الخطابية وقد يكون فرض بعضهم ممن لهم قوى نظرية متميزة أن يرتفع بهم إلى الطرق الجدلية ، أما الخواص ففرضهم التأويل الذي لا يدرك إلا بالبرهان (۹۹)
خطأ
في
خطأ العالم وخطأ الحاكم : وبما أن التأويل أمر مشروع لذويه فقط ، وبما أن ماينص عليه التأويل هو قضايا عويصة فإن الاختلاف فيه أمر لا مفر منه وهذا يفضي إلى جهة وصواب في جهة ، والمصيب مأجور والمخطىء معذور . وإذا كان للحاكم المصيب أجران ، وللمخطىء أجر حسب الحديث الشريف ، فأي حاكم أعظم من الذي يحكم على الوجود بأنه كذا أو ليس بكذا . وهو يرى أن هؤلاء الحكام
- 19
الجزء 3 — ص ٨٧