توجيه الدولة لمنع هذا النوع من الكتب لما في ذلك من الضرر على الأمة : وهو ينصح أئمة المسلمين بالنهي عن كتبه التي تتضمن « العلم » إلا لمن
هو أهل لها ، كما يجب أن ينهوا عن كتب البرهان من ليس أهلاً لها(٩).
وتدخل الحكام في توجيه الفئات بين الناس في مجال المعرفة مستوياتهم ضروري في رأيه لما ينشأ عدم ذلك من الفتنة والفوضى والكفر ، وقد شاهد ذلك بنفسه يقع من بعض معاصريه فيحمل عليهم ويكفرهم ، يقول : وإنما المصرح بهذه التأويلات لغير أهلها فكافر لمكان دعائه الناس إلى الكفر وهو ضد دعوى الشارع وبخاصته متى كانت تأويلات فاسدة في أصول الشريعة كما عرض ذلك لقوم من أهل زماننا فإننا قد شهدنا منهم أقواماً ظنوا أنهم تفلسفوا وأنهم قد أدركوا بحكمتهم العجيبة أشياء مخالفة للشرع من جميع الوجوه أعني لا تقبل تأويلا ، وأن الواجب هو التصريح بهذه الأشياء للجمهور فصاروا بتصريحهم للجمهور بتلك الاعتقادات الفاسدة سبباً لهلاك الجمهور وهلاكهم في الدنيا والآخرة (٩٥)
لعله يقصد بهذا ماكان يروج في الأندلس من مذاهب صوفية فلسفية ابتداء من ابن العريف ( ٥٣٥هـ ( مروراً بابن قسي زعيم ثورة المريدين أو المرتدين ( توفي ٥٤٦هـ ( بعد انحيازه للنصارى وربما ارتداده ، وابن عربي الحاتمي
-
07.)
٦٣٩هـ ) وغيرهم
(٩٦)
ويرى ابن رشد أن افساد هذه التأويلات للجمهور هو افساد لها ودفعها للتباغض فيما بينها مما ينشأ عنه حزازات وعداوات تفضيان إلى طرق ونحل
وملل ، يقول :
ومن قبل التأويلات والظن بأنها مما يجب أن يصرح بها في الشرع للجميع نشأت فرق الإسلام حتى كفر بعضهم بعضاً وبدع بعضهم بعضاً وبخاصة الفاسدة منها فأولت المعتزلة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وصرحوا بتأويلهم للجمهور وكذلك فعلت الأشعرية وإن كانت أقل تأويلا فأوقعوا الناس من قِبل ذلك في شنآن وتباغض وحروب وفرقوا الشرع وفرقوا الناس كل التفريق (۹۷).
الجزء 3 — ص ٨٦