الحالة الثانية : أن يتحد الحكم ويختلف السبب ، كما في هذه الآية فإن متحد وهو عتق رقبة ، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا،
الحكم ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافاً لأبي حنيفة. ويدل الحمل هذا المطلق على المقيد . قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية ابن الحكم السلمى : ( اعتقها فإنها مؤمنة ) ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أولا ، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال ، قال في مراقى
السعود : و نزان ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
الحالة الثالثة : عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم. فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد ، وقيل : لا . وهو أكثر العلماء ، ومثاله صوم الظهار وإطعامة فسيهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف لأن هذا صوم وهذا إطعام ، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم. والثاني مطلق
عن قيد التتابع ، وهو الإطعام ، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد
•
والقائلون بحمل المطلق على المقيد فى هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار
"
فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسا ، مع أن عنقه وصومه قيدا بقوله : « من قبل أن يتماسا ، فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون الإطعام قبل المسيس.
ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم » .
ص ٨٥