٨٤
قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان ، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ) ولم يقل « مؤمنة »
وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقام فيها : أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات :
الأولى : أن يتفق حكمهما وسببهما كآية القدم التي تقدم الكلام عليها، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاً ، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت : كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيم
:
محن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأى مختلف
تحذف راضون لدلالة راض عليها ، ونظيره أيضاً قول ضالىء بن الحارث
البرجمي :
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإلى وقيارا بها لغريب
وقول عمرو بن أحمر الباهلي :
رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريئاً ومن أجل الطوى رماني
وقال بعض العلماء : إن حمل المطلق على المقيد بالقياس ، وقيل : بالعقل
وهو أضعفها . والله تعالى أعلم .
ص ٨٤