الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٨٥٦

على نوع من المصلحة المناسبة ومراعاة المقاصد، حتى أخرجوا في ذلك أحكاما خالفت النصوص سدا للذريعة، فقالوا بعدة الأشهر بدل القروء وبشهادة اللفيف عند العدول بدل الشهادة عند القاضي الذي هو الأصل والأساس. وقالوا بالاستفسار أو الاستفصال بدل التزكية، وأوقفوا الحكم باللعان لفساد الزمان .. إلخ ... إلخ من المسائل التي خصوها بتأليف كما لاحظناه في اللفيف حيث وجدنا الشيخ العربي الفاسي يؤلف فيه، ثم استمر التأليف في هذا الفقه خصوصا في المعاملات فخص عمل فاس بالتأليف أبو زيد الفاسي، حيث نظم فيه نظما وشرحه ومازال إلى الآن يستند إليه في الأحكام. ووجدنا الفقيه السجلماسي ينظم نظما في العمل المطلق، أي ما جرى به العمل بصفة عامة، وشرحه أيضا كما شرح نظم العمل الفاسي، ووجدنا قبلهما الإمام الزقاق يخصص في لاميته حيزا لما جرى به العمل وهكذا. كل هذا بدأ ظهوره بقوة في ما بعد القرن الثامن وإن شئت قلت ما بين الثامن والعاشر. يدلنا على ذلك عدة قرائن منها. أولا نص السجلماسي في شرحه للعمل المطلق وهو من نظمه عند قوله : والعمل الآن لأهل فاس على شهادة لفيف الناس وأن العربي الفاسي قال جرى العمل باللفيف فيما أدركنا قبل الألف ولم يكن في زمن أبي الحسن الصغير المتوفي في سنة 719 قال القاضي أبو الحسن علي بن عمران : هو شيء اصطلح عليه المتأخرون وهـو الذي ذهب إليه الونشريسي، ومعنى هذا أنه كانت هنالك قواعد استند إليه هؤلاء الشيوخ وغيرهم استناد المجتهد للنص الشرعي إلى ما ذهبوا إليه. ولم نجد أمامنا من هذه القواعد أكثر مما وجدنا عند الشهاب القرافي. - 266-
الجزء 2 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.