ثم جاء آخر الزمان وضعف الجسد، وقال الجلد، فلطف الله بعباده،
فأحلت تلك المحرمات... فقد ظهر أن الأحكام والشرائع اختلفت في الكثير اختلاف الأزمان، وذلك من لطف الله عز وجل بعباده وسنته
الجارية في خلقه. وظهر أن هذه القرائن لا تخرج عن أصول القواعد وليست بدعا عما جاء به الشرع . (74) هـ . من هنا وبناء على هذه الرؤية الاستقرائية قال : إن النصوص قد تخالف إذا عارضت القواعد.
وبنى عليها قاعدته القائلة باختلاف الأحكام والأزمان وقاعدته التي قال فيها إن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية لوجود المناسبة من مصلحة حفظ الأموال أو الأعراض أو بيضة الإسلام مما شهدت لها القواعد
بالاعتبار.
وعمم المناسبة من الأحكام الإيالية إلى الأحكام العادية حين تقتضي المصلحة ذلك، أي نقل المناسبة من المصلحة العامة إلى المصلحة الخاصة من حفظ مال أو نسب أو وجود مشقة، إذا طبقت النصوص تطبيقا حرفيا، كما لاحظناه فيما مثل به حين قال : إن لم نجد إلا الفسقة أقمنا عليهم أمثلهم من الشهود والقضاة وغير ذلك مما يحتاج إليه لإقامة العدل بين الناس وإلا ضاعت الحقوق. مع أن قبول شهادة الفاسق مخالف للنص المشترك للعدالة في الشهود، وإقامة القاضي غير المجتهد مخالف للنص المشترط ذلك، وإقامة الإمام غير الكفء مخالف لما يشترط في الإمام، ولكن الحرص على النصوص يضيع الحقوق والتكليف كما قال مشروط بالإمكان.
هذه النظريات والقواعد الشهابية كان من جملة فقه الشهاب الذي احتفل به المغاربة فيما نرى واستندوا إليه فيما استندوا مما أنشأوه من العمل الفقهي الذي برز بقوة في القرن الثامن، كما تدلنا بعض القرائن على ذلك، أو بعده بقليل، حيث وجدنا المغاربة يخوضون في هذا النوع من الفقه المعتمد
74) انظر المرجع السابق لهذا النص في الصفحة ما قبل السابقة.
- 265 -
الجزء 2 — ص ٢٦٥