الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب - الوكيلي - ط المغرب 1=2 — الصفحة ٧٥٢

بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم : دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسبهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة، وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا .الجنس. وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورات فهي أقوى المراتب في المصالح، ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، فإن هذا يفوت على الخلق دينهم (144) وقضاؤه بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النفوس، وإيجاب حـد الشرب، إذ به حفظ العقول، التي هي ملاك التكليف وإيجاب حد الزنا، إذ به حفظ النسل والأنساب، وإيجاب زجر الغصاب والسراق، إذ به حفظ الأموال التي هي معاش الخلق، وهم مضطرون إليها، وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر والقتل والزنا، والسرقة وشرب المسكر. أما ما يجري مجرى التكملة والتتمة لهذه المرتبة، فكقولنا : المماثلة مرعية في استيفاء القصاص، لأنه مشروع للزجر والتشفي، ولا يحصل ذلك إلا بالمثل وكقولنا القليل من الخمر إنما حرم لأنه يدعو إلى (144) وهذا ما عبر عنه الشاطبي فيما بعد من مراعاة الدين من جانب العدم. - 162 -
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.