فرض ونفل، وما ظهر تأثيره في الفرض أخص مما ظهر تأثيره في الصلاة وما ظهر تأثيره في الصلاة، أخص مما ظهر تأثيره في العبادة، وما ظهر تأثيره في العبادة أخص مما ظهر في جنس الواجبات وما ظهر في جنس الواجبات أخص مما ظهر في جنس الأحكام. وكذلك في جانب المعنى : أعم أوصافه أن يكون وصفا تناط به الأحكام بجنسه حتى يدخل فيه الأشياء، وأخص منه كونه مصلحة حتى يدخل فيه المناسب دون الشبه، وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة، كالردع والزجر أو معنى سد الحاجيات، أو معنى حفظ العقل بالاحتراز عن المسكرات، فليس كل جنس على مرتبة ،واحدة فالأشياء أضعفها، لأنها لا تعتضد بالعادة المألوفة إلا من حيث إنها من جنس الأوصاف التي قد يضبط الشرع الأحكام بها، والنفس ليست تميل إلا بالالتفات إلى عادة الشرع في التفات الشرع إلى عين ذلك المعنى أو جنسه في عين ذلك الحكم أو جنسه، وأن للجنسية درجات متفاوتة في القرب والبعد لا تنحصر، فلذلك تفاوتت درجات الظن والأعلى مقدم على الأسفل، والأقرب مقدم على الأبعد في الجنسية، لكل مسألة ذوق مفرد ينظر فيه المجتهد، ومن حاول حصر هذه الأجناس في عدد وضبط، فقد كلف نفسه شططا لا تتسع لـه قوة البشر، وما ذكرناه هو النهاية في الإشارة إلى الأجناس ومراتبها وفيه مقنع. (142)
(6) ويقول في المستصفى أيضا (143) إن المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات، وإلى ما هي في رتبة الحاجات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد عن رتبة الحاجات، ويتعلق بأذيال كل قسم من الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة والتتمة لها.... ونعني
142) المستصفى ص 449.
- 161 -
.451
143) ص
الجزء 2 — ص ١٦١