طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٩٦

كمال دمه فكأنه اقتص بعضه وعفا عن الباقي ، وقال أبو حنيفة ان قطع يده ثم عفا عنه غرم دية يده ، وإن لم يعف عنه حتى يلزمه شيء . وقال أحمد بن حنبل يلزمه دية سواء عفا عنه يعف عنه قتله لم ، أو لم وقال مالك يقتص منه على يده سواء عفا عنه أم لا وكان ما خذهما أنه أنما استحق عليه القصاص في النفس . فأما الطرف فلا سبيل عليه فيه إلا أن يدخل ضمنا والله أعلم ، ومذهب الشافعي يقتص من الطرف قبل الأمد مال خلافا لهم ومذهبه أن أنه يجوز أن من ضرب سن رجل فاسودت أنه يجب عليه الحكومة وقال الثلاثة دية السن كاملة أحمد قال مالك فلو سقطت السن بعد ذلك وجبت دية أخرى وعن رواية أخرى أنه يجب في تسويد ثلث ديته وقال فمن وطى زوجته ومثلها ممن يوطى فافاضها أنه يجب عليه الدية وهو رواية عن مالك والأشهر عنه أنه يجب الحكومة وقال أبو حنيفة وأحمد ء، ممن У توطأ فالدية عند الجميع ودية لا شيء فأما إن كانت اليهودي والنصراني عنده ثلث دية المسلم في العمد والخطأ وقال مالك نصف دية المسلم فيهما . وقال أبو حنيفة كمال دية المسلم فيها وقال أحمد إن كان عمداً فدية مسلم وإن كان خطأ أو قتله من هو مثله ورضوا بالدية فثلث دية مسلم وعن نصفها ومذهبه أنه يجب الدية على قاتل من لم تبلغه الدعوة بحسسه خلافا أنه لا يجب عليه دية ولو جنا عبد رحل على آخر خطأ لهم في
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.