طبقات الفقهاء الشافعيين- ابن كثير - ت هاشم والعزب 1=2 — الصفحة ٩٥

٨٥ وقال مالك أنما تجب نفقة الأبوين الأدبين وأولاد الصلب فقط وقال أحمد يجب نفقة كل من يرثه ويرث منه بغرض أو بعصبة . وقال أبو حنيفة أنما يجب نفقة كل ذي رحم محرم فلا يدخل أبن العم ونحوه مماليس بمحرم ومذهبه أن الأم أحق بهما حتى يبلغ الغلام وتزوج الجارية ويدخل بها الزوج ، وعنه رواية أن الغلام يكون عندها حتى يستقل وقال أبو حنيفة وأحمد الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه ثم الأب أحق به منها والجارية تكون الأم إلى السبع ثم تخير وتنقل الجارية إلى الأب ومن غير تخيير عند والله أعلم ومن الجنايات إلى الحدود : إذا قتل واحد جماعة فمذهب الشافعي رضى الله عنه إن قتلهم واحد بعد واحد قتل بالأول ووجبت الدية بالباقين وإن قتلهم دفعة واحدة أقرع بين أوليائهم فإن خرجت له القرعة أقيد له ووجبت الدية للباقين وقال أبو حنيفة ومالك يجب القود لجماعتهم ولا يجب شيء آخر وقال الإمام أحمد ان طلب الأولياء الدية واجب لكل قتيل دية كاملة وإن طلبوا القصاص أقيد على الجميع ولا يجب شيء آخر وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم دية أقيد لمن طلب القصاص سواء كان متقدما أو متأخراً ، ويجب الدية للآخرين الذين طلبوا الدية ولو بدر ولى المقتول فقطع يد القاتل ثم عفا عنه // فانه لا ق ۱۹ سب عليه قصاص ولا دية عند الشافعي رضي الله عنه لأنه يستحق }
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.