۷۲
كل مطعوم وهو رواية عن أحمد وقال في القديم القلة المطعم مع تقدير الكيل والوزن، وهو رواية عن أحمد أيضا . وعن أحمد رواية ثالثة كقول أبي حنيفة وهى الجس مع الكيل فتتعدى إلى الحص والنورة والأشنان ونحو ذلك ، وقال مالك القلة فيها كرثها مقتانة
والله أعلم.
وقال الشافعى: لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق وإن اتفقا في صفة. النعومة ولا الخبز الطرى بمثله وزنا ولا الرطب بالرطب خلافا للثلاث فيها، ومذهبه أن بيع الفضولي لا يصح وهو رواية عن والأخرى عن أحمد كقول مالك وأبي حنيفة أن كقول مالك وأبي حنيفة أن يصح و وفق على
أحمد
إجازة المالك فإن اجاز نفذ وان رد بطل، وهو قول شاذفي المذهب في وقف العقود مطلقا ومذهبه أن مكة فتحت صلحاً فيجوز بيع رباعها وإجارتها، وعنه قول أخر لقولهم إنها فتحت عنوه والله أعلم ، ومذهبه أنه لا يجوز التفريق بين الوالدين والمولودين في البيع ولا يصح إذا كان الأولاد دون السبع ويجوز بعد البلوغ وفيما بينهما قولان وقال مالك مختص ذلك بالأم وولدها قبل بلوغه . وقال أبو حنيفة وأحمد لا يجوز التفريق بين المحارم إلى البلوغ عند أبي حنيفة ومطلقا عند أحمد إلا أن أبا حنيفة يحرم البيع ويصححه والله أعلم
وعند الشافعى أن المسلم الحال يصحح وهو رواية عن مالك والمشهور عنه كقول أبي حنيفة وأحمد أنه لا يصح . وقال الشافعي يجوز للمقرض أن يقبل من المقترض منه منفعة إذا لم يكن ذلك مشروطا في أصل القرض خلافا لهم، وقال تجوز انتفاع الراهن بالرهر
ص ٨٢