۷۱
صيد بمنحل أو سكين لم يحل عنده ، وقال أحمد يحل . وقال أبو حنيفة ومالك إن كان معلقا أو حيا له لم يحل وإن رباه به حل ومتروك التسمية ، حلال عند الشافعى مطلقا خلافا لهم في العمد إلا رواية عن مالك ولو نذر نذراً مطلقا، فأخذ قول الشافعي لا ينعقد والثاني نعم ويلزمه فيه كفارة عنه كقولهم ولو قال ان سقى الله مرتضى فمالي صدقة لزمه أن يتصدق بجميع ماله عنده، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين يلزمه أن يتصدق بثلث ماله ، وقال أبو حنيفة ثلث ماله الزكاتي ، وعن أحمد رواية أنه يرجع إلى ما يراه من دون مال ولو نذر ذبح // ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي . ق ١٦ أ
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أطهر الروايتين عنه يلزمه من ذبح شاة وعن أحمد يكفيه كفارة يمين .
الله عنه
ومن كتاب البيوع إلى الإجازة : قال الشافعي رضى باشتراط الإيجاب والقبول من البائع والمشترى قول ليدل على تراضيها وقال مالك لا يشترط بل كل ما يعده الناس بالمعاطاه وغيرها فهو بيع ، وهو وجه عندنا وهو رواية عن أبي حنيفة وقال في الرواية الأخرى كقول أحمد بن حنبل أنه يشترط في الأشياء الخطيره دون الحفيره وهو وجه عندنا أيضا والجديد من مذهبه أنه لا يصح بيع الغايب ، وقال فى القديم بصحته كقول العلامة، وكذا عنده لا بيع الأعمى ولا شراه في أحد القولين بل يوكل، وفي القول الآخر للضرورة كقولهم ، وقال في الجديد العلة في تحريم الربا في الأشياء الأربعة وهى الثمر والملح والحنطة والشعير الطعم فعداه إلى
يصح
يصح
ص ٨١