L
٥٤
وقال أبو حنيفة يبطل الصلاة من فعل ذلك مطلقا . وقال الشافعي
الخطاب
لا يجزى السجود على كور العمامة خلافا للعلامة إلا رواية عن أحمد کالشافعي، وقال في الجديد استحباب الصلاة على النبي في التشهد الأول ولم تستحب فى القول الآخر كمذهب العلامة . وقال الشافعي بوجوب التشهد الأخير وهو المشهود عن أحمد وعن رواية كقول أبي حنيفة ومالك أن سنة وليس بفرض ثم اختلفوا أى التشهدات أفضل ، فأختار الشافعى ما رواه ابن عباس لأنه أكثر ذكر أو هو في صحيح مسلم ، وأختار مالك ما رواه في موطأه عن عمر بن رضى الله عنه أنه قال على المغبر وأختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله له وهو في الصحيحين ومذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه أن الصلاة على النبي الله في التشهد الأخير فرض لا يصح الصلاة بدونه خلافا لهم وقد أدعى بعضهم أن الشافعي رضى الله عنه تفرد بهذا المذهب دون العلماء والأسلاف له فيه ، وليس كما قالوا بل قد روى هذا عن ابن مسعود وجابر وابن عمر وأبى مجلز والشعبي والباقر وغيرهم، وهو الذي أختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره وصار إليه وذهب إليه ابن المواز من المالكية وقد أفردت في ذلك مصنفا حتى إنه اختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة عليهم كما ارشدهم إلى ذلك الحديث الصحيح إلى آخره، قال لأن أحمد أختار ذلك ومذهب الشافعي أن الإمام والمنفرد
يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية جهرا هذا هو الصحيح
في المذهب
وقال مالك القنوت قبل الركوع الثاني وقال أبو حنيفة وأحمد
ص ٦٤